أتلفَ عشرات المزارعين في قطاع غزة، اليوم الأحد، عدداً كبيراً من منتجاتهم الزراعية؛ احتجاجًا على قرار وزارة الزراعة وقف تصديرها إلى أسواق الضفة الغربية المحتلة بشكل مؤقت.
المزارع محمود صابر، طالب الوازرة بالنظر إلى المزارعين بعين الرأفة، مشيرًا إلى أنها تضع الضرائب على الغاز والعديد من المعدات الزراعية، بالإضافة إلى أن أسعار أكياس السماد والكيماوي يبلغ ثمنها قرابة الـ50 شيكلًا.
وقال: "نحن كمزارعين تدمرنا نتيجة إجراءات الوزارة، لماذا الوزارة تحمِّل المسؤولية للمزارع"، مبينًا أن الوزارة في نهاية العام تقوم بفتح باب الاستيراد للخضار من تركيا وإسرائيل، ومصر.
وأضاف صابر: "المزارع أهلكته الديون (..) أقل مزارع عليه ديون تصل لـ100 ألف دولار"، داعيًا وزارتي الاقتصاد والزراعة للعمل على ضبط الحالة في الأسواق في السلع الأخرى، وعدم المساس بحياة المزارعين.
وتابع حديثه "وقف التصدير ظالم على المزارع، مش قادرين كمزارعين نسدد أقساط العام الماضي، فما بالك بالمزارع"، متسائلًا عن جدوى تحميل المزارع عبء الشعب؟.
وختم صابر حديثه "نحن مع المواطنين مش ضدهم، ولكن بأي ذنب بضاعتنا تخسر، نأمل من الوزارة النظر بعين المواساة لنا وللشعب".
من ناحيتها وزارة الزراعة أشارت إلى أن إيقاف التصدير أمر مؤقت، ولن يكون طوال العام.
وأشار المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني، إلى أن الوزارة تقوم بدراسة الحالة السوقية بشكل يومي، وتدرس حالة الأسواق مقارنة بالأسعار.
وقال البسيوني في حديث مع "شمس نيوز": "في حال وجود كفاية واستقرار في الأصناف سيم فتح المجال للتصدير على الفور".
وبيَّن أن الأوضاع الجوية في الوقت مناسبة للإنتاج الزراعي، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على المزروعات، وبالتالي وفرتها في الأسواق، مؤكدًا أن باب التصدير سيفتح مرة أخرى، في حال استقرت الأسعار.
ودعا البسيوني المزارعين للثقة بأن الوزارة تقف إلى جانبهم، موضحًا أنها وفي ذات الوقت يهمها توفير المنتجات للمواطن مع الحفاظ على هامش من الفائدة للمزارع.
وذكر أن قرار الوزارة بوقف التصدير لا يوجد عليه أي شيء يترتب بالضرر على المزارعين.
وتابع البسيوني حديثه "منذ بداية الموسم الزراعي في شهر سبتمبر كان باب التصدير مفتوحا، ولم يكن هناك أي إغلاق، الإغلاق الحالي هو مؤقت من أجل الاستقرار بالأسواق مع بدء شهر رمضان المبارك".
