لعلّ البعض ينسى ما عُرف يوماً بـ"صدمة نيكسون"، التي قال خلالها " جون كونالي" وزير الخزانة في عهد الرئيس الأمريكي نيكسون، لمجموعة من وزراء المالية الأوروبيين: "الدولار هو عملتنا، لكنها مشكلتك". فالولايات المتحدة الأمريكية لا يهمها مصالح واقتصادات الدول الأخرى، بالرغم من حرصها على سيادة الدولار في كل العالم.
وهذا ما يبيّنه أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا "باري أيشنغرين" في مقالته التي نشرها موقع "فورين أفيرز – Foreign affairs"، حينما يدعو البنوك المركزية في دول العالم إلى تنويع احتياطياتها ومعاملاتها بعيدا عن الدولار، والتوجه نحو عملات من مناطق أخرى في العالم.
النص المترجم:
ارتفع الدولار، وانخفض الجنيه الإسترليني. لكن واحدًا فقط من هذه التحولات مهم للاقتصاد العالمي. إن انخفاض قيمة الجنيه لا يهم كثيراً. لم يعد لدى المملكة المتحدة نظام ربط العملة للدفاع عنه، كما فعلت في أوقات الأزمات الأخرى، مثل 1931، و1949، و1967، و1992. ويمكن لسعر الصرف العائم أن يفعل ما هو مصمم للقيام به، أي التعويم. تقترض الحكومة البريطانية بعملتها الخاصة، وما يقرب من ثلاثة أرباع ديونها محتفظ بها في الداخل. تثير أسعار الفائدة المرتفعة القلق بشكل أساسي لأصحاب المنازل البريطانيين ذوي الرهون العقارية متغيرة السعر، ومشتري المنازل الطامحين الذين يجب عليهم مراقبة انسحاب بنوكهم من سوق الرهن العقاري. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يثير قلق صناديق التقاعد البريطانية التي تحتفظ بالسندات الصادرة عن الحكومة البريطانية لتتناسب، جزئيًا على الأقل، مع التزاماتها طويلة الأجل. عندما تفقد استثماراتها قيمتها، تضطر هذه الصناديق إلى بيع تلك السندات في سوق هابطة. رداً على ذلك، شعر بنك إنجلترا بأنه ملزم بالتدخل ودعم سوق السندات الحكومية باسم الاستقرار المالي.
قوض ضعف الجنيه الثقة في رئيسة الوزراء ليز تروس. لكن في نهاية المطاف، هذه مجرد مشاكل بريطانية ضيقة الأفق. تمثل المملكة المتحدة ثلاثة بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يمثل الجنيه، على الرغم من تاريخه، أقل من خمسة في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي المحددة للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. قد تحل هذه البنوك المركزية الآن محل الجنيه الإسترليني بعملات أكثر موثوقية. هذا الشك المنتشر يمثل مشكلة بالنسبة للمملكة المتحدة لأنه ينذر بعملة لا تزال أضعف وتكاليف اقتراض أعلى. لكنها ليست مشكلة للولايات المتحدة وبقية العالم. إذا كانت المحن المالية في المملكة المتحدة توفر تذكيرًا هامًا وفي الوقت المناسب بأنه قد تكون هناك أيضًا مشكلات مالية تتفاقم في صناديق المعاشات التقاعدية وأسواق الرهن العقاري في البلدان الأخرى، فسيكون كل هذا أفضل.
من ناحية أخرى، يمثل الدولار مشكلة الجميع، لإعادة صياغة قول مأثور من جون كونالي، وزير الخزانة الأمريكي السابق. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تفاقم المشاكل المؤلمة المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون لعشرات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. إن الكثير من ديون الشركات في مثل هذه البلدان في أيدي المستثمرين الأجانب مقوم بالدولار. يصبح هذا الدين أكثر تكلفة للخدمة والسداد عندما يكون الدولار قويًا. حتى عندما يكون الدين الخارجي بالعملة المحلية، فإن انخفاض سعر الصرف مقابل الدولار يمكن أن يسبب مشاكل. الشركات المالية الأمريكية، التي ترى نفسها معرضة لخسائر على تلك الاستثمارات الأجنبية، تنسحب من أصول الأسواق الناشئة، مما يضع ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على قيمة العملات الأجنبية في حلقة مفرغة.
علاوة على ذلك، ولأن أسعار السلع الأساسية العالمية مقومة بالدولار، فإن تكلفة الواردات ترتفع عندما تنخفض قيمة العملات المحلية. تؤدي هذه الديناميكية إلى التضخم، وهو آخر ما تحتاجه الحكومات حاليًا. ولهذا السبب يتدخل عدد متزايد من البنوك المركزية في سوق الصرف الأجنبي، مستخدمين احتياطياتهم بالدولار لشراء العملة المحلية، وبالتالي دعمها. لكن معظم سندات الخزانة الأمريكية التي يبيعونها في نهاية المطاف يتم إغراقها في الأسواق المالية الأمريكية، الأمر الذي يضيف فقط إلى فائض المعروض من سندات الخزانة الأمريكية، مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات وتقوية الدولار بشكل عكسي. علاوة على ذلك، غالبًا ما يُنظر إلى التدخلات في سوق الصرف الأجنبي من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة على أنها علامة ضعف، مما يجعلها وصفة لمزيد من الاضطرابات الاقتصادية والمالية.
من جانبه، لن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن برنامجه المضاد للتضخم لرفع أسعار الفائدة لأنه يؤثر سلبًا على بقية العالم. يمكنها تفعيل خطوط المقايضة التي من خلالها توفر الدولارات للبنوك المركزية الأجنبية، والتفاوض على بنوك جديدة. لكن خطوط المقايضة هذه هي عبارة عن بطاطا صغيرة بالنسبة لحجم الأسواق المالية العالمية. وإذا استخدمتها البنوك المركزية الأجنبية لإجراء مزيد من التدخل في سوق الصرف، فإن الدولارات المقدمة ستعود إلى الولايات المتحدة.
التدخل المنسق مثل اتفاق بلازا عام 1985، الذي وافقت فيه الولايات المتحدة وحكومات أخرى على بيع الدولارات في وقت واحد مقابل العملات الأجنبية لخفض قيمة الدولار، ليس في البطاقات. لقد استغرق الأمر سنوات من الدبلوماسية في ذلك الوقت لوضع فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في نفس الصفحة. اليوم، مجموعة البلدان ذات الصلة التي يجب أن تشارك في هذا النوع من التدخل أكبر بكثير. يتطلب تكملة فعالة للاتفاق تعاونًا بين الولايات المتحدة والصين في وقت يكون فيه البلدان على خلاف. وتنفيذ مثل هذه الاتفاقية سيتطلب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. نظرًا للأهمية التي يوليها الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية لخفض التضخم، فإن الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول مثل هذه التخفيضات.
ولا يمكن لصندوق النقد الدولي معالجة هذه المشكلة. يطرح الصندوق برامج إضافية للبلدان التي تعاني من ضائقة مالية، كما ينبغي. لقد تركت قوة نيران. لكنها تقرض لفترات طويلة البلدان التي تعاني من ديون شديدة ومشاكل هيكلية، وليس لتمويل التدخل في سوق الصرف الأجنبي. تتطلب قواعده أن يقرض فقط عندما يكون لديه ضمانات عالية بالسداد. لو أن الدولارات التي أقرضها أُنفقت على التدخل غير المجدي في سوق الصرف الأجنبي، فمن غير المرجح أن يتم سدادها.
ويترتب على ذلك أن الطريقة الوحيدة الموثوقة للدول لدعم عملاتها مقابل الدولار هي رفع أسعار الفائدة، مما يشجع التدفقات الداخلة إلى أسواق أصولها. هذه الخطوة، بالطبع، غير مريحة في ظل الظروف الحالية، حيث ترتفع أسعار الفائدة ويضعف النمو الاقتصادي. سارعت العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى الابتعاد عن الهدف: فقد بدأت في رفع أسعار الفائدة قبل أن يفعل ذلك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي كانت تأمل في أن تنتهي دورة التضييق. لسوء الحظ، لم يعد هذا صحيحًا. قضيتهم هي قضية فضيلة غير مجزية.
على المدى الطويل، يتمثل الحل في تنويع البنوك المركزية لاحتياطياتها وتنويع الدول لمعاملاتها بعيدًا عن الدولار وتجاه عملات منطقة اليورو والصين والاقتصادات الأصغر. إن القيام بذلك من شأنه أن يجعل البلدان أقل عرضة لقرارات بنك مركزي واحد. لقد فات الوقت المناسب، بعد أكثر من نصف قرن، ليأخذوا حكمة جون كونالي على محمل الجد.
