أوضحت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، اليوم الأحد، أنه ليس بالإمكان تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصب وزاري، الأمر الذي يعمق مأزق رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة ويرجح احتمالات الصدام بين الحكومة المقبلة والمحكمة العليا.

وتعهد نتنياهو لدرعي يمنحه حقيبة المالية، أو حقيبة أخرى مثل الداخلية وأن تكون لديه صلاحيات واسعة، كما ويعتبر نتنياهو أن درعي هو شريكه الأساس في حكومة يشكلها مع أحزاب الحريديين والصهيونية الدينية وحزب "عوتسما يهوديت" الفاشي.

وأدين درعي، بداية العام الحالي، بمخالفة قانون الضرائب، وبعد أن صدرت الإدانة إثر صفقة مع النيابة، تم تخفيف العقوبة من السجن إلى السجن مع وقف التنفيذ.

وجاء في وجهة نظر قانونية سلمتها بهاراف ميارا إلى نتنياهو، اليوم، أنه بالإمكان فرض وصمة عار على من فُرضت عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، لكن بإمكانه أن يبقى عضو في الكنيست.

كذلك نقلت المستشارة قرارها بهذا الخصوص إلى لجنة الانتخابات المركزية، وشددت أن المستشار القضائي للحكومة تطرق إلى هذا الموضوع في الماضي وعبر عن موقف كطابق لموقفها.

وقالت مصادر في شاس إن الحزب لا يعتزم التوجه إلى لجنة الانتخابات المركزية في هذه المرحلة، وبررت ذلك بأن "ردّها معروف مسبقا".

وأضافت المصادر أن شاس يعتزم دفع مشروع قانون، قدمه الأسبوع الماضي عضو الكنيست عن شاس، موشيه أربيل، وينص على أن مسألة وصمة العار ينبغي فرضها على من تُفرض عليه عقوبة السجن الفعلي وليس السجن مع وقف التنفيذ، مثل العقوبة التي تم فرضها على درعي. ولن يكون بالإمكان سن قانون كهذا سوى بعد تعيين رئيس جديد للكنيست من الائتلاف الجاري تشكيله.

وصلاحية اتخاذ قرار إذا كانت وصمة عار قد ألصقت بدرعي أم لا بأيدي رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي في المحكمة العليا يتسحاق عَميت. وبعث درعي ومحاميه، نيفوت تل – تسور، قبل عدة أيام، رسالة إلى نتنياهو شرحا فيها عدم سريان وصمة العار على درعي بعد إدانته.

وأشارت هذه الرسالة إلى أن البند ذا العلاقة بالموضوع هو البند 6ج في "قانون أساس: الحكومة"، الذي ينص على أن شخصا أدين بمخالفات جنائية وفُرضت عليه عقوبة السجن يمكنه تولي منصب وزاري بعد سبع سنوات من انتهاء عقوبة السجن، أو في حال عدم إلصاق وصمة عار به.

وبحسب درعي ومحاميه، فإن عقوبة السجن مع وقف التنفيذ التي فُرضت على درعي ليست مطابقة لعقوبة السجن التي ينص عليه البند المذكور في القانون.

ونقل نتنياهو رسالة درعي ومحاميه إلى مهاراف ميارا، التي أوضحت أن القرار بشأن ما إذا كانت المخالفات التي ارتكبها درعي تشمل وصمة عار بأيدي القاضي عميت.

كما رفضت المستشارة موقف محامي درعي وشددت على أن البند 6ج يسري على من فًرضت عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ أيضا.

ويحاول نتنياهو ودرعي الالتفاف على قرار لجنة الانتخابات المركزية، الذي سيؤدي في جميع الأحوال إلى تقديم التماسات للمحكمة العليا، من خلال تعديل البند 6ج من خلال مشروع القانون الذي قدمه أربيل.

ويتوقع أن تؤدي المصادقة على هذا التعديل القانوني إلى تقديم التماسات للمحكمة العليا تطالب بشطبه، فإن نتنياهو يدرس القيام بخطوة مزدوجة، بأن يتم تعديل القانون والمصادقة على مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا، بأغلبية 61 عضو كنيست، والذي يقضي بمنع المحكمة من شطب قوانين صادق عليها الكنيست.

لكن قد يستخدم نتنياهو وسائل أقل تشددا كي يمتنع عن صدام مع المحكمة العليا، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم.

في هذه الأثناء، يواصل نتنياهو مساعيه لتشكيل الحكومة وفيما لا يزال العقبة الرئيسية هي مطالبة رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، بحقيبة الأمن أو حقيبة المالية التي يطالب درعي بتوليها.

وفي محاولة لحل هذه الأزمة، قرر الليكود أن تجري المفاوضات حولها بين درعي وسموتريتش بهدف التوصل إلى تسوية، ويوجد خلاف بين شاس والصهيونية الدينية حول حقيبة الأديان، ويأملون في الليكود أن تنازل درعي عن حقيبة المالية سيقود إلى تنازل سموتريتش عن حقيبة الأديان.