حذرت وزارة الأسرى والمحررين من خطورة إقرار قانون في ما يسمى بـ كنيست الاحتلال يمنح المتطرف بن غفير صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.

وأكدت الوزارة على أن هذا القانون الخطير يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ48 واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.

وبينت الوزارة أن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، ما يستوجب تحركا عاجلا من المنظمات الدولية والحقوقية وعلى الأمم المتحدة وأمينها العام لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى وعلى رأسها جرائم الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.

يشار الى أن حزب "عوتسما يهوديت"، يسعى من خلال مشروع قانون قدمه مؤخرا، إلى منح رئيس هذا الحزب اليميني المتطرف والعنصري، إيتمار بن غفير، بصفته وزير الأمن القومي، صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري في الداخل المحتل بادعاء أنه بذلك تتم محاربة الجريمة.