كشفت بيانات للاحتلال، أن 250 ألف طلب، تقدم بها المستوطنون، من أجل الحصول على رخص حمل السلاح، بعد عملية طوفان الأقصى.

ووفقا لـ"لجنة الأمن الوطني" في كنيست الاحتلال، فإنه تمت المصادقة على 33 ألف طلب، فيما رفض 20 ألف طلب، ومنح 53 ألف طلب مصادقة مشروطة.

وتابع: "من أصل الطلبات المرفوضة، فإن 8500 طلب رفضت بسبب تحديد الشرطة أن مقدم الطلب خطير جنائيا، و2129 طلبا رفضت بسبب عدم الأهلية الطبية، و57 طلبا رفضت بسبب أوامر محكمة، كما أن 28 ألف طلب رفضت بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة".

ونقل البيان عن عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، قوله: "ما زلنا في حالة حرب في الجبهات المختلفة في أنحاء البلاد".

وأضاف: "إسرائيل هي عبارة عن جبهة بأكملها، ويشعر مواطنو إسرائيل بضرورة حماية أنفسهم وعائلاتهم، لذلك فإننا نرى عدد الطلبات الكبير جدا لتلقي رخصة حمل سلاح".

من جهته، قال سائد تلي مدير قسم معالجة العنف الأُسري بوزارة الأمن والرفاه الاجتماعي: "منذ نشوب الحرب، نحن في واقع جديد بما يتعلق بتوزيع رخص الأسلحة".

وأضاف: "الأسلحة الموجودة لدى رجال خطيرين معروفين لدى مؤسسات الرفاه الاجتماعي، تقلل من الشعور بالأمن لدى العائلة والمواطنين، وقد وصلتنا تقارير كثيرة حول مخاوف من استصدار رخصة سلاح من قبل رجال يمكن أن يشكلوا خطرا".

وكان بن غفير أعلن في 7 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي أنه تم منح عشرات الآلاف من تصاريح حمل السلاح، ونشر صورا وفيديوهات له وهو يوزع بنادق رشاشة أمريكية، على إسرائيليين في الشمال والجنوب وفي الضفة الغربية المحتلة.