شمس نيوز/القدس المحتلة
اعترضت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء بشدة على اقتراح قانون زيادة عدد الوزراء في الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو الذي أقرته الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة بعد نقاش استمر ثلاثة أيام متتالية.
وقال بيان صادر عن القائمة تلقت "شمس نيوز" نسخة منه إنها قدمت تحفظات على القانون، مشيرة إلى أن نتنياهو طرحه وفق مصالحه الحزبية والائتلافية ليتمكن من توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء ائتلافه وحزبه الليكود.
ومن المتوقع أن يتم تعيين عدد لا بأس به من الوزراء بدون حقائب وزارية، واعتبرت القائمة بأن تغيير قانون أساس بهذه الطريقة وبهذه السرعة هو سابقة خطيرة قد تستعمل مستقبلًا لتغييرات خاطفة اضافية منافية للديمقراطية.
وأكدت القائمة أن المصيبة ليست عدد الوزراء بل ماهية الحكومة التي يقودها رئيس وزراء متطرف وخطير، والمشكلة الوحيدة في إضافة وزراء جدد هي أنهم جميعًا من اليمين العنصري المتطرف، وهذا القانون سيفسح المجال أمام حكومة أكثر عنصرية.
وحذرت القائمة من الحكومة التي ينوي نتنياهو تقديمها هي أكثر الحكومات تطرفًا في السنين الأخيرة، وهي بتركيبتها دليل على النية في استمرار سياسات الاحتلال والاستيطان والتهويد والحصار، ومن الواضح انها ماضية في درب سياسات المصادرة والتمييز والتهميش والإقصاء تجاه المواطنين العرب.
وأكدت القائمة المشتركة أنها ستكون معارضة مكافحة ومتصدية وستعمل على اسقاط حكومة اليمين في كل فرصة متاحة، محذرة من أصوات الاستجداء التي يطلقها "المعسكر الصهيوني" لنتنياهو بمسعى لدخول الائتلاف الحكومي.
ويقضي قانون زيادة الوزراء الذي أيده 61 عضوا وعارضه 59، بعدم تحديد عدد الوزراء ويسمح بزيادة عدد الحقائب الوزارية داخل الحكومة الإسرائيلية وعلى إلغاء البند الذي يحدد عدد الوزراء إلى 18 وزيرًا.
