عقد مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الخميس، جلسة مفتوحة، ناقش خلالها الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقرر مجلس الأمن، بأن التصويت على مشروع القرار الجزائري بما يخص طلب قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، سيتأجل إلى يوم غد الجمعة، بعد أن كان مقررًا عقدها اليوم، من أجل مزيد من المداولات لتقريب وجهات نظر الأطراف المشاركة.

وقدمت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة رسمياً، أمس الأربعاء، نيابةً عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وقررت الجزائر في وقت سابق، وضع مشروع قرار مجلس الأمن الذي يوصي بموجبه المجلس الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة باللون الأزرق، وهو الإجراء الأخير الذي يسبق التصويت على مشروع القرار من طرف أعضاء مجلس الأمن.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من مجلس الأمن، في مطلع الشهر الجاري، النظر مجددًا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتحصل دولة ما على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بعد موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض، وسيمثل الحصول على العضوية اعترافًا كاملاً بالدولة الفلسطينية.

يشار إلى أن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

بدوره، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، من أنّ الشرق الأوسط على وشك الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس في "لحظة الخطر القصوى هذه".

وقال غوتيريش، "في غزة، أدّت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم على الصعيد الإنساني"، مؤكّداً أنّ مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمّر من "الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية" والجوع.

هذا وأعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الجزائر وبقرار من الرئيس عبد المجيد تبون، قررت تقديم مساهمة مالية استثنائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، قدرها 15 مليون دولار أمريكي.

وفي جينيف دعت الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدات بقيمة 2.8 مليار دولار لتلبية احتياجات 3.3 ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان نشره أمس الأربعاء، إن هذه الدعوة الصادرة عن الأمم المتحدة وشركائها تشمل الفترة بين أبريل/ نيسان وديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأشار إلى أن هذه الدعوة هي استمرار لدعوة المساعدة التي تم إطلاقها لأول مرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتم تعديلها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. لافتًا إلى أن الأمم المتحدة وشركاؤها يخططون عبر المبلغ المطلوب البالغ 2.8 مليار دولار لتلبية احتياجات 3.3 ملايين شخص، والحد من معاناتهم ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.