عاد رئيس «الموساد»، ديفيد برنياع، مساء أمس، إلى تل أبيب، بعدما كان وصل إلى الدوحة في ساعات الصباح الأولى، حيث عقد لقاء مع المسؤولين القطريين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استمر عدة ساعات. وكان رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، قرّر إيفاد برنياع الى العاصمة القطرية، للردّ على «الملاحظات» التي تلقّتها تل أبيب، من حركة «حماس»، وتضمّنت تعديلات على بندين من المقترح السابق للاتفاق.

وفي الدوحة، أبلغ برنياع، الوسطاء، بأن "إسرائيل" ترفض شرط «حماس» الحصول على تعهّدات أميركية - قطرية - مصرية مكتوبة وواضحة، تضمن استمرار المفاوضات، في ظلّ وقف إطلاق النار، بعد انتهاء المرحلة الأولى الإنسانية، «من دون تقييدات زمنية». وبحسب «القناة 13»، فإن «المفاوضات في قطر استمرت ساعات طويلة، و"إسرائيل" تعتقد أنها قد تستمر عدة أسابيع».

كما أن تل أبيب «ترفض شرط حماس أن تختار الحركة أسماء الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيُفرج عنهم»، وتريد «التأكّد من قدرتها على استئناف الحرب إن لم تنفّذ حماس التزاماتها»، في حين يرى الجيش، بحسب القناة، أن «ما يجري هو فرصة للتوصّل إلى صفقة، وأن الحرب على حماس تحتاج إلى سنوات طويلة».

وبحسب موقع «واللا» العبري، يقول مسؤولون "إسرائيليون" كبار، إنه «إذا تضمّن الاتفاق التزاماً مكتوباً، بحسب طلب حماس، من الولايات المتحدة ومصر وقطر، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، إلى أجل غير مسمّى، حتى بعد انتهاء وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً». كما يدّعي كبار المسؤولين في الكيان، بحسب الموقع، أنه «في مثل هذا الوضع ستجد "إسرائيل" صعوبة كبيرة في استئناف القتال من دون اعتبار ذلك انتهاكاً للاتفاق، وإذا اعتُبر أنه انتهاك، فهذا قد يحوّل الأمر إلى وضع يتّخذ فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بفرض وقف إطلاق النار، حتى من دون إعادة جميع الأسرى».

وأشار الموقع إلى أن «البند الرقم 14 في مقترح الصفقة، ينصّ على أن الولايات المتحدة وقطر ومصر "ستبذل قصارى جهدها" لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق، وأن وقف إطلاق النار سيستمرّ طالما استمرّت المفاوضات»، وفي الردّ الذي قدّمته «حماس» إلى الوسطاء يوم الأربعاء، «طالبت بحذف عبارة "بذل كل جهد"، واستبدالها بعبارة: "ضمان"». وحول هذه النقطة بالذات، نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين كبار، قولهم إن «الولايات المتحدة قدّمت صيغة تسوية بشأن هذا البند، واقترحت استخدام كلمة "تعهّد" وهي أقل إلزاماً من كلمة "سوف نضمن"، ولكنها أكثر إلزاماً من كلمة "بذل كل جهد"؟.

وهنا، يقع الخلاف الأكبر بين طرفي التفاوض، إذ أفادت قناة «كان» العبرية الرسمية بأن «رئيس الموساد نقل رسالة مفادها: أعيدوا حماس إلى الصيغة المقبولة للبند 14». وبحسب القناة، فإن تفاصيل البند 14 هي:

1- يحدّد البند ما سيجري في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة، وفى الواقع هو بند «انتهاء الحرب» (يشير إلى المسار الذي سيؤدي الى إعلان الهدوء المستدام).

2- حركة "حماس" تطالب بمفاوضات غير محدّدة بسقف زمني، والتزام مكتوب من الوسطاء بوقف الحرب. وبحسب القناة، فإن «إسرائيل تعارض المطلبين»، فيما تقول مصادر إسرائيلية إن «هذه النقاط ستحدّد نجاح أو فشل المفاوضات». لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قالت إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تضغط على الحكومة للتوصّل إلى اتفاق بسبب التغيّر في حسابات المعارك، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية «تدرك أن مكاسب مواصلة القتال ضئيلة للغاية، وقد تكون سلبية». ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع قوله إن «مسؤولين في الموساد قالوا إنهم متفائلون بأن مجلس الوزراء سيقبل مقترح الصفقة".

وفي المقابل، قال القيادي في حركة «حماس»، أسامة حمدان، لوكالة «فرانس برس»، أمس، إن «الحركة تتوقّع رداً من "إسرائيل" على مقترحاتها لوقف إطلاق النار في غزة بحلول السبت». وأضاف حمدان: «نحن لا نرغب في التحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، في انتظار أن نسمع رداً، غالباً سيكون اليوم أو غداً»، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن «رئيس الموساد عاد أخيراً من الدوحة بعد اجتماع أوّلي مع الوسطاء، وتقرّر مغادرة الوفد المفاوض الأسبوع المقبل، لمواصلة المفاوضات، مع التأكيد أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين".