أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في مدينة نيس الفرنسية بحق الناشطة المؤيدة لفلسطين ومؤسسة جمعية “من نيس إلى غزة”، أميرة زعيتر، الذي يقضي بسجنها ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة تحت المراقبة الإلكترونية.
وقال المتحدث باسم الحركة، محمد الحاج موسى، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار الجائر يأتي على خلفية اتهامات مسيّسة تتعلق بما أسمته المحكمة "الدعاية الإرهابية"، و"نشر الإرهاب" و"جرائم ضد الإنسانية"، وهي تهم فضفاضة تهدف إلى تجريم الحق المشروع في التعبير عن الرأي والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف موسى أن هذا الحكم الخطير يعكس سياسة قمعية تستهدف إسكات أصوات التضامن مع القضية الفلسطينية، ويُظهر تصاعد الضغوط السياسية على النشطاء الحقوقيين والداعمين للحقوق الإنسانية.
وأوضح أنه يعكس رضوخًا لضغوط للمنظمات الصهيونية التي تسعى إلى تجريم وتأطير أي نشاط مؤيد لفلسطين تحت مسميات زائفة تهدف إلى نشر الخوف وكبح الحريات.
وأكد المتحدث باسم الجهاد، أن هذا القرار يمثل تعديًا صارخًا على الحريات العامة، وانتهاكًا للحق في التعبير والتجمع السلمي، ويؤشر إلى الحالة المتردية التي وصلت إليها الحريات العامة في فرنسا، محملًا السلطات الفرنسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الناشطة أميرة زعيتر، كما طالب بالإفراج الفوري عنها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.
وأشاد موسى، بجهود كل الأحرار المدافعين عن الحق الفلسطيني حول العالم، مشددا على أن دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والعدالة هو حق مشروع، وأن قرارات مثل هذه لن تثني الأحرار عن مواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كانت.
