رحبت فصائل وقوى فلسطينية، اليوم الخميس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الفصائل والقوى بسرعة تطبيق القرار، دون تعطيل، والعمل لوقف حرب الإبادة، والعدوان على قطاع غزة.
من جانبها رحبت حركة الجهاد الإسلامي بقرار المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت باعتبارهما مجرمي حرب ارتكبا جرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت الجهاد الإسلامي القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، جاءت متأخرة جداً.
بينما قالت حماس: "إن هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الاسرائيلية، تعطيلها لأشهر، تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي.
ودعت الحركة محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث.
كما دعت حركة حماس كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.
كما قالت الجبهة الشعبية: "إن هذا القرار رغم تأخره يُعد خطوةً مهمة نحو محاسبة هؤلاء القتلة على ما ارتكبوه من فظائع، مشددة على ضرورة ألّا يظل هذا القرار المهم حبيس الإطار النظري، بل يجب ترجمته إلى خطوات عملية على أرض الواقع، عبر قرار دولي مُلزم.
وأكدت الجبهة على أهمية التصدي لأي محاولات من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لتعطيل مفاعيل هذا القرار، في ظل تواطؤها المستمر مع الاحتلال وسياساته الإجرامية.
وترى أنه ورغم أهمية قرار المحكمة والاتهامات الموجهة لهذين المجرمين، فإنها تظل اتهامات صغيرة أمام الحجم الهائل للجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وما زالوا مشيرة الى ضرورة توسيع نطاق ملاحقة جميع قادة الاحتلال.
وشددت على إن هذا القرار يُمثّل بصيص أمل، ويجب أن يكون دافعاً لمزيد من الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة المستمرة على شعبنا وكسر الحصار.
وفي الوقت ذاته طالب أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي الحكومات الغربية بعد قرار محكمة الجنايات الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت أن تختار بين انحيازها المخزي لإسرائيل وبين احترامها للقانون الدولي ولميثاق محكمة الجنايات الدولية الذي وقعت عليه.
وطالب البرغوثي محكمة العدل الدولية بالإسراع في إصدار حكمها بارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية.
بينما رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤاف غالانت.
وقال مدير المرصد رامي عبده أن نتنياهو وغالانت أصبحا الآن مطلوبين بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل التجويع، القتل، الاضطهاد، واستهداف المدنيين عمداً.
واضاف "المتهمان الآن مطلوبان رسميًا بحرمان المدنيين في غزة عمدًا من الغذاء والمقومات الأساسية الأخرى، مما أدى إلى معاناة شديدة وموت العديد من الفلسطينيين، لم يعد بإمكان أي دولة الادعاء بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي أو أنها توفر مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة".
وشدد على أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من العدالة التي يجب أن تتحقق للفلسطينيين منذ عقود والتي يدين لهم بها المجتمع الدولي.
ودعا إلى توسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها.
وفي السياق ذاته رحبت الهيئة الدولية "حشد" بقرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وتوجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت الي تفعيل كل اشكال ملاحقة القادة والمسؤولين الإسرائيليين وشركائهم المتسببين في ارتكاب الجرائم الدولية في فلسطين ولبنان وخاصة قطاع غزة.
وأصدرت الجنائية الدولية في وقتٍ سابق اليوم، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يؤاف غالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
في 20 أيار/ مايو الماضي، أعلن "خان" أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.
وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت "التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع".
ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار "مذكرة اعتقال" ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.
