نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الخميس، عن مسؤولين أممين قولهم، إن حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية سيكون له تداعيات كارثية. 

ووفق الصحيفة، قال المسؤولون الأمميون،إن تنفيذ "إسرائيل" قانون حظر وكالة الأونروا بالضفة الغربية وقطاع غزة سيكون له "تأثير هائل على وضع كارثي".

وأضاف المسؤولون: "أنه لن تتمكن أي جماعة أخرى من تعويض دور الأونروا"، وأشاروا لاستعدادهم لتجميد عملياتهم في غزة والضفة إلى حد كبير بسبب القانون الإسرائيلي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي " أعلن في الرابع من نوفمبر من العام المنصرم 2024م، أنه أبلغ الأمم المتحدة رسمياً بقطع علاقاته بالأونروا بعدما أقر الكنيست هذه الخطوة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتعميق الأزمة والكارثة الإنسانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه بناء على تعليمات وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه إسرائيل كاتس، أبلغت الوزارة الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين إسرائيل والأونروا.

وزعم كاتس في البيان "تشكل الأونروا التي شارك موظفون فيها في السابع من أكتوبر والذين ينتمي الكثير من موظفيها لحركة حماس، جزءاً من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءاً من الحل"، -على حد قوله-.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن حظر "إسرائيل" لأنشطتها قد يؤدي إلى "انهيار" العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جوناثان فاولر، بعدما أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسمياً بقطع علاقاتها بالأونروا "إذا تم تطبيق القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري".