قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، إن "تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون تأخير هو ضرورة ملحة"، مؤكدةً التزام الأطراف المعنية بالاتفاق الذي جاء بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأصدرت الوزارة بيانًا شددت فيه على أهمية بدء تنفيذ الاتفاق فورًا، مشيرةً إلى أن محاولات رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، للتنصل من الالتزامات المترتبة عليه تهدد الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.

وأوضحت الخارجية المصرية أن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين "إسرائيل" وحركة حماس، داعيةً الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل بمراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وأكدت الوزارة ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وشامل لجميع مناطق قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الاتفاق يجب أن يمهد الطريق لزيادة وتيرة توزيع المساعدات، إضافة إلى دعم مشاريع التعافي المبكر والإعداد لعملية إعادة إعمار شاملة.

وفي هذا الإطار، أبدت القاهرة استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي يهدف إلى تعزيز جهود إعادة إعمار غزة ودعم سكان القطاع.

وفي سياق متصل، كان من المفترض أن يجتمع المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر "الكابينت" اليوم للتصديق على الاتفاق، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن تأجيل الاجتماع دون تحديد موعد جديد، زاعمًا أن حماس تراجعت عن التفاهمات وأثارت أزمة تمنع المضي قدمًا في الاتفاق.

من جانبها، نفت حركة حماس هذه المزاعم، مؤكدةً التزامها الكامل بما تم الاتفاق عليه، ومحملةً الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي محاولة لإفشال الجهود الدولية لتحقيق التهدئة.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الأربعاء، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ سريانه يوم الأحد القادم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوما إطلاق حركة "حماس" سراح 33 أسيرا وأسيرة مقابل إطلاق "إسرائيل" نحو ألفي أسير فلسطيني؛ بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.