قدمت قطر، مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، أكدت فيها وجوب التزام "إسرائيل" بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في مذكرة مكتوبة قدمتها قطر إلى العدل الدولية، اليوم الجمعة، لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.

وأعربت قطر عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

ووفق البيان، أكدت قطر في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما شددت على "وجوب التزام اسرائيل باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".

وأكدت أيضا "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".

وشددت قطر على ضرورة إلغاء والتوقف عن تنفيذ القانون الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية في 28 كانون الأول/ أكتوبر 2024، والذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، معربة عن ثقتها في أن رأي المحكمة سيوضح هذه المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.