شمس نيوز/الرياض

أظهرت دراسة اقتصادية نشرت الثلاثاء أن الوافدين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي حولوا إلى بلدانهم خلال العام 2014 ما مجموعه 100 مليار دولار، وهو ضعف المبلغ الذي حولوه في 2010.

وبحسب الدراسة، فإن إجمالي الأموال المحولة يمثل نحو 6.2% من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، وهو رقم مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بقيمة تحويلات الأجانب في الولايات المتحدة، حيث تصل نسبتها إلى 0.7 في المائة من إجمال الناتج المحلي الأميركي، أو بريطانيا وتصل نسبة التحويلات إلى 0.8 في المائة.

وتأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث قيمة التحويلات، إذا بلغ إجمالي ما حوله الوافدون إلى بلدانهم 44 مليار دولار، تليها الإمارات وبلغ إجمالي التحويلات 29 ملياراً، فالكويت بمبلغ إجمالي وصل إلى 12 ملياراً، ثم قطر حيث وصلت التحويلات إلى 9.5 مليار دولار.

ويتحدر معظم الأجانب في الخليج من الهند وباكستان ومصر والفلبين وبنغلادش وإندونيسيا وسريلانكا واليمن.

وتفسر الدراسة الكم المرتفع من التحويلات بطبيعة قوانين الإقامة، التي تستبعد حصول الوافدين على الجنسية بما لا يشجع على الاستثمار أو الاقتناء.

وقال مدير الدراسات الاقتصادية في مؤسسة "المركز" المالية الكويتية راغو مانداغاوتور إن مجموع الأموال التي يحولها الوافدون إلى بلدانهم من الخليج ما انفك يتعاظم.

ويعيش حوالى 25 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الست، السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، ويوازي عددهم إجمالي عدد المواطنين الخليجيين.