صحيفة لوموند الفرنسية 

لم يعين نتنياهو وزيرًا للخارجية، لكنه وجد، يوم الاثنين 8 يونيو، في شخص نيكولا ساركوزي محاميًا متحمسًا للدفاع على المصالح الإسرائيلية. فلرئيس الفرنسي السابق، الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، للتحدث عن مفاوضات السلام المتوقفة، وعن النووي الإيراني وعن تفكك الدول في الشرق الأوسط.

كما انتقد الولايات المتحدة والدبلوماسية الفرنسية، من دون احترام العرف الذي يُلزم كل رئيس سابق بالتحفظ أثناء رحلاته إلى الخارج، وكانت آراء ساركوزي في توافق تام  مع ما يراه نتنياهو.

قبل فترة وجيزة من أخذه الكلمة في إطار مؤتمر هرتسليا المرموق، تدخل ساركوزي أمام مناصريه قائلًا إن إسرائيل، “كدولة قوية” في منطقة تعيش حالة من الفوضى والاضطراب، يجب عليها “اتخاذ مبادرات”، مضيفًا: “إن المستقبل سيكون مع دولتين قوميتين. بالنسبة لي، فمفهوم الأمة لا يقل أهمية عن مفهوم الدولة. (…)، هاتان الدولتان القوميتان، هما اليهود في إسرائيل والفلسطينيين في الدولة الفلسطينية، وإذا ما اعتبرنا أننا لسنا أمام دولتين قوميتين، عندها سنجازف بفقدان إسرائيل في يوم ما من الداخل وليس من الخارج. وستطرح مسألة المواطنين العرب التي لا بد من معالجتها. “

وهناك أيضًا مسألة ديمغرافية، فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المواطنين الإسرائيليين يمثلون 20٪ من السكان. على الرغم من أنهم يعانون من التمييز، ولا سيما في سوق الشغل وللحصول على الخدمات العامة، إلا أن معظمهم لا يرغبون في أن يدمجوا في دولة فلسطينية.

إسرائيل كدولة يهودية

من خلال هذا التدخل بدا نيكولا ساركوزي وكأنه صادق على تعريف إسرائيل كدولة يهودية، وهو ما يتناسب مع ما دعا إليه مشروع قانون لليمين القومي الإسرائيلي، في نوفمبر 2014، قبل انهيار الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ونتيجة لتعليق الصحفيين الفرنسيين حول الطبيعة الغامضة لهذه الملاحظات، حاول الوفد المرافق لرئيس الدولة السابق تخفيف وطأة خطاب ساركوزي، حيث أشاروا أنه سبق وأن استخدم بالفعل مفهوم الدولة القومية وهو ما يعني “الدولة القومية المتوجهة نحو العالمية” في خطابه أمام الكنيست في حزيران 2008، عندما كان رئيسًا لفرنسا. ولم يرغب ساركوزي بهذا المفهوم أن يسحب الجنسية من عرب إسرائيل، ولكن أراد أن يتعرض لمسألة حساسة وهي مسألة “حق العودة للاجئين الفلسطينيين”، حيث يرى ساركوزي أنه بات من المستحيل تطبيقه.

وعلاوة على ذلك، فإن الدبلوماسية الفرنسية، وفي مشروع قرار للأمم المتحدة، حددت فيه جدول زمني ملزم -18 شهرًا- لمفاوضات السلام، هذا المشروع الذي طرح مسألة تعويض حق العودة. أما بالنسبة لبقية المشروع الذي يتم دراسته من قبل الشركاء الأوروبيين لفرنسا وجامعة الدول العربية، فهو يحدد مجموعة من المعايير التي سبق الاتفاق عليها من قبل. لكن ساركوزي اعتبر أن هذا المشروع القادم من “الخارج” هو “خطير”. وقال أمام الصحافة: “يبدو لي غريبًا عندما نقوم بمبادرات من دون طلب الدعم ومعرفة رأي الناس المعنيين“. وهذا الموقف يتوافق بالضبط مع الانتقادات التي وجهتها الدبلوماسية الإسرائيلية في باريس.

كما وصف الرئيس السابق لفرنسا بأنه من “غير المقبول” و “غير القانوني” فكرة مقاطعة إسرائيل، بعد الفضيحة التي أثارتها كلمات ستيفان ريتشارد، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج. ولم يتحدث ساركوزي عن قطاع غزة. ولا حتى عن مواصلة عمليات الاستيطان.

في عام 2008، أعلن الرئيس ساركوزي أنه: “لا يمكن أن يكون هناك أي سلام دون وقف كامل وفوري للمستوطنات“. واليوم، فهو يعتقد، أن الإدانات المنهجية “مصطنعة”، فجميع المستوطنات –غير قانونية بموجب القانون الدولي- لن تكون بنفس درجة الخرق للقانون الدولي باعتبار أن البعض منها سيعود إلى إسرائيل في تقاسم الأرض مقابل السلام. وفقًا لصحيفة هآرتس، فإن نتنياهو قد أوضح يوم 21 مايو إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، بأنه يريد استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس حدود الكتل الاستيطانية التي ستضمها إسرائيل.

نقد لاتفاق النووي الإيراني

في كلمته التي ألقاها في مؤتمر هرتسليا، تحدث نيكولا ساركوزي عن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني واصفًا الرئيس عباس بأنه “شريك يمكن معه بناء السلام”، والذي “يجب دعمه وليس إضعافه”. وكان هذا الموقف هو الوحيد المختلف عن التوجه العام للحكومة الإسرائيلية. أما بالنسبة لبقية المواضيع، فقد أطنب الرئيس السابق حول الوضع الإقليمي. وكان موقفه قاسيًا بشأن النووي الإيراني الذي سيتم توقيعه بحلول 30 يونيو.

وقال ساركوزي: “أنا لا أقبل الطريقة التي تم التفاوض بها للوصول إلى اتفاق، لأنه بالأساس هو نتيجة للمفاوضات الثنائية بين الأمريكيين والإيرانيين. وبقية الأطراف الفاعلة في هذه القضية، بما في ذلك فرنسا، لم يكن لديها أي تأثير“، ومع”غياب كامل للشفافية”. و ندد ساركوزي “بنقلة نوعية عميقة”، لأن “التعليق الكامل للأنشطة” لم يعد ملزمًا، ما يفتح الطريق إلى سباق على الأسلحة النووية في المنطقة، على غرار تركيا والمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية، فقد شكك رئيس الجمهورية السابق في استراتيجية التحالف الدولي، فما الفائدة من وجود تحالف دولي إذا كنا لا نستطيع منع تنظيم داعش من الاستيلاء على تدمر، التي تعد واحدة من كنوز الحضارة العالمية والإنسانية؟  فإذا ما أرسلنا الطائرات، فمن الأفضل أن تكون فعالة. خلاف ذلك، فمن الأفضل عدم إرسالها.