شمس نيوز/غزة 

فند تقرير حقوقي، مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول إدخال تسهيلات لقطاع غزة الذي يعاني من الحصار للعام الثامن على التوالي.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرًا جديدًا من السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة"، تناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر أيار/ مايو 2015.

ورصد التقرير أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان، وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولا على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقاً للتقرير، لم يطرأ خلال شهر أيار/ مايو أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، فقد استمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية و"إسرائيل" والعالم.

أما على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية.

وفي المقابل، سمحت سلطات الاحتلال بتوريد 7,540 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 243 شاحنة يومياً. ويمثل عدد الشاحنات التي سمح بمرورها 42.6% من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار، والبالغة 570 شاحنة يومياً.

ومن الجدير بالذكر أن المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم"، أغلق خلال شهر أيار/ مايو 11 يوماً (35.4 % من إجمالي أيام الفترة)، وذلك بسبب الأعياد اليهودية أو بدعاوى أمنية.