شمس نيوز/غزة

قال تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة مع تزامن موسم صيد السردين الذي يعد الموسم الرئيسي بالنسبة لصيادي القطاع.

ووفقا للتقرير، الذي صدر اليوم الأحد، فقد تنوعت هذه الانتهاكات بين إطلاق نار وتخريب لمعدات الصيد واعتقال صيادين ومطاردتهم، والاستيلاء على مراكبهم ومعداتهم.

وتأتي هذه الانتهاكات في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يحرم الصيادين من بين فئات أخرى من الوصول إلى مصادر رزقهم، في ظل ندرة الصيد خاصة وأنهم أصبحوا يعملون في مناطق بحرية رملية، بينما تتواجد وتتكاثر الأسماك في سلسلة المناطق الصخرية التي تبدأ من مسافة سبعة أميال بحرية في عمق البحر، حسب ما جاء في التقرير الحقوقي.

وأشار التقرير، إلى أنه ضمن الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد الصيادين خلال الشهر الماضي، اعتقال 19 صيادا، وجرح 3 آخرين والاستيلاء على 10 مراكب ومعدات الصيد خاصتهم التي تتكون من شبكة صيد، ومرساة،و مولدات كهربائية، والإشارات الضوئية.

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصيادين. مجدداً استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق التي تقيد حق الفلسطينيين في الوصول إليها في البر والبحر.

وأكد على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة، وتعتقلهم تعسفياً على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.

 ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم. مبيناً أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن الاتفاقات الثنائية التي توقع بين قوات الاحتلال وأطراف فلسطينية برعاية إقليمية ودولية بما في ذلك اتفاق أوسلو نفسه لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيقها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

وطالب المركز، مجددا، المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالقيام بواجبها الأخلاقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.