شمس نيوز / فلسطين المحتلة 

في 18 من نيسان الفائت وصل العامل عيسى صالح "43 عاما" إلى حاجز الطيبة متوجها إلى عمله بالداخل الفلسطيني المحتل عندما أستوقفه الجندي وطلب منه الرجوع بحجة " تجميد تصريح العمل الذي يحمله"، وطلب منه مراجعة الارتباط العسكري لمعرفة السبب.

وبينما كان صالح يعود أدراجه إلى مدينته نابلس، كان أكثر من 1000 عامل على حواجز مدن الضفة الغربية يتلقون نفس الجواب، دون سبب واضح لهذه الخطوة.

توجه صالح إلى مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل لفحص سبب هذا الإجراء إلا أن لا جواب نهائي قدم له، وخلال مراجعة الارتباط العسكري الفلسطيني كان المنع الأمني هو السبب، بينما تواردت بعض الأنباء الغير رسمية عن "خلل" في أجهزة الحاسوب الإسرائيلية تسبب في هذا العطل.

صالح كان قد حصل على تصريح العمل بعد سنوات من المنع الأمني وتكليفه لمحامي ورفع قضية، وبالفعل تمكن من استصدار تصريح في نهاية العام 2015، إلا أن بعض العمال الذين تم تجميد تصاريحهم كانوا ممن يعملون بتصاريح عمل منذ عشرة سنوات وأكثر.

ومصير صالح الأن وكل العمال الذين سحبت تصاريحهم هو العمل بلا تصاريح وسلوك طرقا خطرة للوصول إلى أعمالهم في الداخل المحتل، خوفا من ضياع فرصه عملهم في ظل انعدام الفرص في الضفة الغربية.

وبالرغم من عدم الرؤية الواضحة من قبل الجانب الفلسطيني لسبب تجميد هذه التصاريح إلى أن الجانب الإسرائيلي، وعبر صحافته، ذكر أن هذا التجميد جاء بقرار من الشاباك الإسرائيلي كخطوة عقابية للفلسطينيين بعد استمرار العمليات المقاومة ضد أهداف إسرائيلية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها سلطات الاحتلال بتجميد تصاريح العمال كخطوة عقابية خلال انتفاضة القدس الحالية، فكان سحب تصاريح العمال في المنطقة أو البلدة التي يخرج منها استشهاديين، كما حصل مع العمال في الخليل والتي شهدت معظم العمليات الفدائية، وتجميد تصاريح عمال وتجار بلدة قباطية بعد عملية الفدائيون الثلاثة في شباط الفائت، ضمن ما يسمى بالعقوبات الجماعية.

حسين فقهاء أمين سر أتحاد نقابات فلسطين أعتبر إن هذا الإجراء هو إجراء تعسفي في محاولة لابتزاز العمال والضغط عليهم ومحاربتهم في لقمة عيشهم ضمن سياسية تجويع وتهجير وانتهاك واضح لحقوق هؤلاء العمال.

وقال فقهاء إن التبريرات الإسرائيلية لتجميد وسحب تصاريح هؤلاء العمال هو تلفيقات لا أساس لها من الصحة، فالعامل الذي يعمل ليل نهار ويعود لعائلته ماذا يمكن أن يشكل خطرا على دولة إسرائيل.

وأشار فقهاء إلى أن هذه السياسية تأتي ضمن سياسية العقوبات الجماعية التي اتخذتها إسرائيل طوال سنوات احتلالها، ففي كل انتفاضة تقوم بإغلاق الطرق وتجميد وسحب تصاريح العمل وملاحقتهم.

وبحسب فقهاء فإن أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل يصل إلى 110 ألف عامل، نصفهم ممن يحملون التصاريح الرسمية، فيما يضطر أكثر من 50 ألف للدخول للعمل بلا تصاريح وبعملية صعبة للغاية ومخاطرة كلفت بعض منهم حياتهم، فيما تم اعتقال المئات منهم.

كما ويترتب على عمل العمال بلا تصاريح كما يقول فقهاء، ضياع حقوق العمال واستغلالهم من خلال أرباب العمل من حيث ارتفاع ساعات العمل والملاحقة الدائمة. فالعامل يعمل لسنوات بلا حقوق ولا زيادة على راتبه أو مستحقاته.