شمس نيوز/واشنطن

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري جون باينر، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية المنصوص عليها دستوريًا.

وقال باينر خلال مؤتمر صحفي إن "الدستور ينص بوضوح على أن عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة"، مضيفًا "برأيي، الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة".

وأضاف أن "الكونجرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، كما اعتقد، أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها".

ولكن حلفاء أوباما في الحزب الديموقراطي وضعوا تصريح باينر في خانة المناورة السياسية لا سيما وأنه يأتي قبل أقل من 4 أشهر من الانتخابات التشريعية التي يأمل الجمهوريون أن ينجحوا خلالها في الفوز بالأكثرية في مجلس الشيوخ ليصبح الكونجرس بأكمله تحت سيطرتهم.

ويأخذ الجمهوريون على الرئيس الديموقراطي إصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود صلاحياته، بحسب رأيهم. ومن هذه المراسيم واحد اصدره في 2012 وشرع فيه مؤقتا أوضاع شبان يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى عدم التزامه ببعض المهل المحددة في قانون إصلاح النظام الصحي.