شمس نيوز/خاص
قررت محكمة العدل العليا، ظهر الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، دون قطاع غزة.
وجاء قرار المحكمة، بعد انعقادها صباح اليوم، وتأجيل النطق بالحكم لساعتين، في الانتخابات التي كان مزمعًا إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من الشهر الجاري.
من جهتها، اعتبرت حركة "حماس" على لسان عضو المكتب السياسي لها الدكتور موسى أبو مرزوق، أن قرار المحكمة العليا بشأن اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، هو قرار "مسيس" ويكرس حالة الانقسام.
وقال أبو مرزوق، خلال تغريدة له عبر "تويتر"، إن هذا القرار يعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسات السياسية والقضائية في الضفة الغربية تجاه غزة، مؤكداً أن حركة حماس ستتشاور مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا القرار.
أما عن موقف حركة فتح، قال فايز أبو عيطة الناطق الإعلامي للحركة في غزة، "إننا نحترم قرارات المحاكم القانونية، والمحكمة العليا هي محل احترام وما يصدر عنها نزيه ويأتي وفقاً للقانون الفلسطيني والدستور".
وأضاف أبو عيطة، خلال تصريح خاص لـ "شمس نيوز": "قرار المحكمة لم يستثنِ غزة بل ألغى إجراء الانتخابات إلى حين تصويب الأمور القانونية وهي قررت استمرار الانتخابات بالضفة وتصويب الأوضاع القانونية بغزة " مشيرا إلى ضرورة تصويب الأوضاع القانونية لإجراء الانتخابات وفق القانون بغزة "
فيما أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، رفض حركته القرار وتمسكها بضرورة إجراء الانتخابات البلدية في جميع أرجاء الوطن دون استثناء أي نقطة.
وحذر مزهر، في حديثٍ خاص لـ "شمس نيوز"، من قرار استثناء قطاع غزة من إجراء الانتخابات البلدية المقبلة، مشيرا إلى أنه سيعزز الانقسام ويكرس الخلافات السياسي، إلى جانب تعميقه لحالة الفوضى خاصة أون الكل الفلسطيني كان يتطلع إلى عقد الانتخابات بشكل موحد.
وعقدت المحكمة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.
