شمس نيوز/ منى حجازي

تهجير الفلسطينيين وبناء المستوطنات، نمط تتبعه سلطات الاحتلال منذ عقود، إلا أن تصاعده في الآونة الأخيرة، بدأ واضحاً بعد الكشف عن طرح قانون إسرائيلي جديد عُرف بـ "كيمينتس"، الذي ما يزال قيد التشريع، يهدف بشكلٍ أساسي إلى تسريع تدمير آلاف البيوت الفلسطينية في الداخل المحتل عام 48، ومسح الوجود العربي.

النائب العربي و مسؤول ملف التنظيم والبناء في لجنة الداخلية البرلمانية بالكنيست الاسرائيلي،عبدالله أبو معروف،  قال إن قانون التنظيم والبناء " كيمينتس" جاء بقرار وفرمان من رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بهدف إبطال قانون التنظيم والبناء الموجود، ومنح الاحتلال شرعية هدم وتهجير آلاف البيوت العربية دخل أراضي الـ48.

وأوضح أبو معروف، في حديثٍ خاص لـ "شمس نيوز"، أنه تم التصويت على القانون الحالي وإقراره في لجنة الداخلية البرلمانية في نوفمبر 2015، فقط لتبييض صورة "إسرائيل" أمام منظمة التعاون الإقتصادي "OECD"، ويأتي "قانون كيمنيتس" اليوم لينسف ويلغي قانون التنظيم والبناء الذي شرعته الكنيست العام الماضي، بهدف مواصلة سياسة التمييز العنصري وهدم البيوت العربية غير المنظّمة.

وعن سبل وطرق مواجهة القرار، أكد أبو معروف على ضرورة تسخير النضال الشعبي والدولي والبرلماني للضغط على الحكومة الاسرائيلية للتراجع عن طرحها، وحشد الرأي العام الدولي والحقوقي ضد القانون، مشدداً على أن القضية الفلسطينية هي قضية إثبات وجود تقاوم التهجير والتطهير العرقي بحقها.

من جهته، أشار المحامي وعضو الكنيست السابق طلب الصانع، في حديث خاص لـ "شمس نيوز"، إلى أن قانون "كيمنيتس" من ضمن عشرات القوانين العنصرية المدرج طرحها من قبل الكنيست،  والتي تسعى إلى تدمير آلاف البيوت الفلسطينية في الداخل .

وبيّن الصانع بأن، القانون يستهدف نحو 80 ألف منزل تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وإن تنفيذه يعني تهجير وتشريد أكثر من نصف مليون مواطن فلسطيني، يشكلون ثلث الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وأضاف الصانع: "هذا الطرح يعطي الدولة إمكانيات هائلة لهدم آلاف البيوت الفلسطينية، حيث يحاكم المزود لمواد البناء والناقل والمقاول وليس فقط صاحب المنزل".

كما وشدد على، أن قانون "كيمنيتس" يمس بأحد أهم وأبسط الحقوق للمواطنين وهو الحق بالمأوى والمسكن، ومن شأنه أن يضيق على العرب الفلسطينيين في الداخل ويخنق البلدات العربية، ويمنعها من التوسع العمراني، بزعم أنهم "يخالفون القانون، في مجال البناء غير المرخص".

وأشار إلى، أن الاحتلال ينشأ المئات من التجمعات الاستيطانية، مقابل هدم الآلاف من المنازل الفلسطينية في الداخل المحتل وفق سياسة منهجية متبعة وخطط لها، مضيفاً: "حكومة الاحتلال تختلق وتتعمد إحداث أزمات سكانية للتضيق الخناق على السكان العرب والضغط عليهم للهجرة وترك بيوتهم رغم أنهم يشكلون 20% فقط من السكان، ويتواجدون على أراضٍ بنسبة 3% فقط.