شمس نيوز/ وكالات

شهدت علامة القطن المصري أزمة كبيرة جعلت معظم ما يباع من منتجات قطنية تحمل اسمه زورا لتجد تفضيلا عند المستهلكين، وذلك مع تدهور في زراعة القطن طويل التيلة الأصلي في مصر، لكن فضيحة كبيرة أنقذت العلامة التاريخية.

وقال نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدري الأقطان لرويترز إن الانتاج يتراجع منذ عام 2011 الذي شهدت فيه البلاد انتفاضة على حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك تزامنت مع تخفيف القيود بما أدى إلى التقليل من جودة القطن المحلي.  

 ولمواجهة الخسائر الكبيرة أحرق مزارعون محاصيلهم من القطن وتحول كثيرون منهم إلى زراعة الأرز. 

وفي ضوء انخفاض المخزونات العالمية لجأ بعض الموردين الأجانب إلى خلط أنواع أقل جودة وغزلها وتصنيع منسوجات منها ووضعوا عليها ملصقات تبين زيفا أنها مصنوعة من القطن المصري. 

وتقدر جمعية القطن المصرية التي تعطي موافقتها للموردين على استخدام شعار القطن المصري أن حوالي 90 في المئة من الامدادات العالمية التي حملت اسم القطن المصري في العام الماضي كانت غير أصلية. 

وقال خالد شومان رئيس الجمعية لرويترز :"عندما تستطيع الشركة المصنعة أن تكتب أنه قطن مصري مئة في المئة ويفعل الكل الشيء نفسه فلماذا إذن تشتري القطن المصري الفعلي؟.

رب فضيحة نافعة
وغيرت فضحية كبيرة من مسار أزمة القطن عندما اتهمت شركة تارغت الأميركية لمتاجر التجزئة شركة ولسبن إنديا الهندية لصناعة المنسوجات باستخدام أنواع رخيصة من القطن غير المصري في انتاج أغطية الفراش والوسائد. 

وبدأت شركات التجزئة تعيد النظر فيما إذا كانت ستتوقف عن بيع منتجات ولسبن وطالبت من يعرض بيع منتجات من القطن المصري الخالص أن يبرز الدليل المؤيد لذلك. 

وقال السنتريسي: "كل ذلك أحيا الاهتمام بالقطن المصري وزاد الطلب. 

من جانبه، أفاد شومان بأن الجمعية تلقت منذ فضيحة ولسبن "عددا هائلا" من الطلبات لاستخدام شعارها الذي يضمن الجودة وإن 20 شركة وقعت اتفاقات معها منذ ديسمبر الماضي. 

وفي أعقاب الفضيحة أعلنت ولسبن إحدى أكبر شركات المنسوجات في العالم إجراء تحقيق في إجراءات التوريد لديها، وتقدمت للحصول على حق استغلال شعار القطن المصري رسميا حتى عام 2022، بعدما تم التأكد من مطابقة المعايير التي وضعتها الجمعية لضمان سلامة المنتجات. 

وتعتزم ولسبن الاستثمار في تسويق القطن المصري على مستوى العالم وربما تفتح مصنعا في مصر. 

ومنعت مصرفي 2016 استخدام كل أنواع البذور من القطن باستثناء أعلى الأنواع جودة الأمر الذي أدى إلى انكماش كبير في المساحة المزروعة بالقطن ولكن نجح في الوقت نفسه في تحسين جودة الانتاج. 

ويقول شومان إن إجراءات مثل فحوص البصمة الوراثية ونظام للمراجعة الدولية ستقلل استخدام علامة القطن المصري زورا إلى 30 في المئة من الإمدادات العالمية بنهاية العام الجاري.