شمس نيوز/ خاص

تشهد حركة الأسواق في قطاع غزة ركوداً واضحًا مع استمرار أزمة رواتب الموظفين العموميين، يخشى معها اقتصاديون أن تحدث "هزة كبيرة" في أسواق القطاع الراكدة أساسًا.

وقبل أيام قليلة، فوجئ موظفون في غزة الذين يتبعون للسلطة الفلسطينية، بخصومات على رواتبهم بنحو 30% من قيمة الراتب الأساسي، وعلقت الحكومة بالقول: "هذه الإجراءات التي طالت 54 ألف موظف مؤقتة".

وأرجعت حكومة الوفاق قرار الخصم الذي لم يشمل موظفي الضفة الغربية، إلى أسباب " تتعلق بالحصار المالي الخانق والمفروض على دولة فلسطين"، مؤكدةً أن الخصومات طالت "العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي".

على أحد محلات البقالة، في حي شعبي شرقي مدينة غزة، علق صاحبها يافطة عقب قرار الخصم، كتب عليها "نعتذر عن الدين خلال هذه الفترة".

وأوضح رامي القطاع (30 عامًا)، صاحب البقالة، أن مجمل الديون التي كان يحصلها من موظفين السلطة المستدينين منه، كانت تشكل 50% من دخل محله الشهري، إذ يعتمد الكثير من موظفين السلطة في منطقته على الديْن، والسداد مع تقاضي رواتبهم.

وزاد بالقول:" الديون تتراكم دون اعتذار، وكل الموظفين المستدينين يهربون، ولم نحصل ديوننا منهم هذا الشهر".

وأضاف لـ "شمس نيوز": أن "نسبة الموظفين الذي يستدينوا من المحل 10% من نسبة المستدينين لدينا، والمستدينين الآخرين كنا نسمح بالدين لهم شهريًا حتى 200شيقل، والموظفين كان يصل حساب الدين للموظف الواحد 1000 وبعضهم 1500 شيقل".

أما محمد غزال (27عامًا) يعمل في إحدى شركات توزيع مواد التنظيف في غزة، ويعمل في واحد من كبريات مولات القطاع، بمنطقة النصيرات، فلاحظ تراجعًا واضحًا في الحركة الشرائية حيث يعمل عقب قرار الخصم.

ويقول غزال، إن الجهة التي يعمل لديها-المول- اتخذت اجراءات للحد من الدين ولتقليصه؛ من أجل ضمان استمرار بقاءه، في ظل عدم استرداد الديون المستحقة على الموظفين.

وتمنى غزال أن يتلقى الموظفين الحكوميين رواتبهم بشكل كامل، حتى تستعيد أسواق القطاع نشاطها.

ويواجه اقتصاد غزة صعوبات كبيرة في ظل العدوان الإسرائيلي المتكرر والحصار المتواصل منذ نحو 10 سنوات، إذ شهدت معدلات الفقر ارتفاعاً كبيراً في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع في القطاع، فقد ارتفعت نسبة الفقر من 33.2% عام 2006 إلى 65% في يناير 2017، وفق أرقام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

من جهته، أشار معين رجب، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى أن قرار حكومة الوفاق سيحدث "هزة كبيرة" في اقتصاد قطاع غزة، موضحًا أن قرار الخصم سيفضي إلى إرتباك شديد في الأسواق وارتفاع نسبة الركود الاقتصادي.

وأوضح في حديث لـ"شمس نيوز" أن، رواتب موظفي السلطة بالكاد تفي باحتياجاتهم والجزء الأكبر منهم مرتبط بأقساط وقروض للمصارف ومعاملات أخرى تكلفهم أعباء إضافية، وبالنتيجة فإن السيولة النقدية التي تكون متوفرة للموظف عادة لا تتجاوز نصف راتبه.

وأضاف، أن "الاقبال  على المعروض من البضائع سيتناقص إلى أدنى مستوى وسيعجز التجار عن الوفاء بالتزاماتهم وسيؤدي ذلك إلى تكدس البضائع ومن ثم عرضها بأسعار متدنية لا تغطي تكاليفها، وعلى المدى البعيد سيضطر رجال الأعمال لإصدار شيكات بدون رصيد لإيفاء التزاماتهم تستوجب معها عقوبات".

وتوقع رجب أن يشهد القطاع مع استمرار الأزمة كسادًا للعديد من الأنشطة التجارية يضطر معها أصحابها إلى الإغلاق.

ودعا إلى، تضافر مؤسسات المجتمع المدني في لبحث سبل مواجهة هذه الأزمة، مؤكدًا على ضرورة توجيه جزء كبير من مدخرات الأفراد نحو الاستثمار في مشاريع صغيرة أو متوسطة وتنشيط بيئة الاستثمار في القطاع.