شمس نيوز/رام الله
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن اللجنة المركزية للحركة اتفقت على تسمية عضو اللجنة محمد أشتيه رئيسًا للحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها في وقت قريب، وستعرف باسم "حكومة منظمة التحرير"، منهية بذلك مرحلة حكومة الوفاق الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله، والتي شكلت بالاتفاق مع "حماس".
نقلت الصحيفة عن مصدر في حركة "فتح" قوله، إن "المركزية اتفقت على الدكتور محمد أشتيه، وسترفع توصياتها للرئيس محمود عباس من أجل حسم المسألة".
وأشار إلى، أنه تم الاتفاق في اجتماع الخميس على إنهاء حكومة الوفاق الحالية بعد فشل المباحثات مع حماس، وتشكيل حكومة تسمى (حكومة منظمة التحرير)، وتشارك فيها جميع فصائل المنظمة، وتستثني (حماس).
وأضاف المصدر، "يفترض أن يعقد اجتماع ثانٍ تكميلي اليوم من أجل وضع مزيد من النقاط على الحروف"، مؤكدًا أن عدة اجتماعات سريعة ستعقد قبل اجتماع موسع للقيادة، يرأسه عباس، لمناقشة أمر الحكومة والبت فيه.
ومن المتوقع أن يبت رئيس السلطة محمود عباس بشكل نهائي في أمر اشتيه وأعضاء الحكومة قبل هذا الاجتماع الذي يعتقد أنه سينتهي بمراسيم رئاسية حول الحكومة. وإذا ما أخذ أشتيه موافقة عباس، فإنه سيبدأ بمشاورات تشكيل حكومة يفترض أن تشارك فيها جميع فصائل منظمة التحرير، مع تعقيدات قد تواجه انضمام الجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية" للحكومة، بعد مقاطعتهما اجتماع "المركزي" الأخير.
وجاء اختيار أشتيه رغم أن تقارير رجحت أن يعيد عباس تكليف الحمد الله نفسه بتشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي ترفضه مركزية فتح، لسببين: الأول تحفظ أعضائها على بقاء الحمد الله، والرغبة في إنهاء حكومته منذ فترة؛ والثاني تكليف شخصية فتحاوية بارزة لقيادة الحكومة التي هي حكومة المنظمة.
واجتمعت مركزية فتح الخميس في مكتب نائب القائد العام للحركة، محمود العالول، دون أن يشارك عباس.
وإذا رفض عباس، لأي سبب، ترشيح أشتيه، وهو أمر مستبعد، فثمة أسماء أخرى وضعتها المركزية من بين أعضائها لتولي المهمة، وفق الصحيفة.
ويريد عباس إجراء تغيير حكومي في هذا الوقت تمهيدًا لإجراء انتخابات نيابية في الأراضي الفلسطينية بعد حل المجلس التشريعي الشهر الماضي.
