شمس نيوز/ خاص

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، مساء الأحد، اقتطاع أكثر من 502 مليون شيقل من عائدات الضرائب المحولة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية" المقاصة"، والتي تقول "إسرائيل" إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

من جهتها، ردت السلطة الفلسطينية برفض قبول جميع الإيرادات الضريبية؛ إذا تم خصم أي مبلغ منها، فيما أكد مسؤولون فيها على استمرار دفع رواتب الشهداء والأسرى مهما كلف ذلك من ثمن.

وقال موقع "واللا" العبري، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يلعب بالنار قبل الانتخابات، وأن "إسرائيل" تريد من هذا القرار إسقاط السلطة الفلسطينية، وهذا يدفعنا إلى طرح جملة أسئلة حول أبعاد القرار و خيارات السلطة لمواجهته ؟

سياسيًا وقانونيًا

الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، يرى أن الخيارات الفلسطينية لمواجهة الابتزازات الإسرائيلية صعبة وقليلة جدًا.

وأوضح عوض، في حديثه لـ "شمس نيوز"، بأن السلطة قد تضطر إلى خطوات تقشفية كتأخير الرواتب، أو إنقاصها ما يضر بالجمهور الفلسطيني، إلى جانب خضوع السلطة للجانب الاسرائيلي رغم عدم إمكانية ذلك، بالإضافة إلى خيار المواجهة الميدانية وهو مكلف جدًا قد لا تختاره السلطة.

أما عن الخيار الرابع، وفق المحلل عوض، هو التوجه للمحاكم الدولية و الأمم المتحدة، وهو خيار نتائجه غير سريعة.

من جهته، قال خبير القانون الدولي حنا عيسى، إن اقتطاع "إسرائيل" من أموال الضرائب الفلسطينية هي جريمة حرب حسب المادة الثامنة من الفقرة "ب "، والتي تنص على "أنه لا يجوز على دولة الاحتلال أن تحرم شعبًا من حقوقه المعيشية"، كما تتعارض أيضًا مع نص المادتين 85 و91 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949 التي تنص على أنه يجب توفير اللازم والعناية اللازمة للأسير خلال الاعتقال، وهي ملزمة بمعونة أسرته لأنه عاطل عن العمل.

وأوضح، في حديث لـ "شمس نيوز"، أن اقتطاع الأموال من المقاصة تتعارض مع القانون الدولي الانساني، واتفاقية جنيف الرابعة 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقية 1977، كما تتعارض مع الاتفاقية المرحلية الموقعة في أيلول 1995 بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير، التي تنص على أن الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" يجب تحويلها للسلطة، مؤكدًا أن التصرف في أموال الضرائب قرصنة وجريمة ذات طابع دولي حسب الاتفاق الموقع

اقتصاديًا

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي، د. سمير الدقران، إن إقدام سلطات الاحتلال بحجب نحو نصف مليار شيقل من أموال المقاصة " الضرائب" التي تعود للسلطة الفلسطينية، يعتبر اجراء غير قانوني ويخالف اتفاقية باريس الاقتصادية المُوقع عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد الدقران في اتصال هاتفي مع "شمس نيوز"، بأن القرار الإسرائيلي سيفاقم من الأزمة الاقتصادية التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية، والقائمة أصلًا منذ سنوات، وربما يؤثر ذلك القرار على رواتب موظفي السلطة وخاصة رواتب ذوي الأسرى والشهداء في فلسطين، وكذلك النفقات التشغيلية، كما سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، ويقلل من الحركة التجارية المتعلقة بالبيع والشراء.

وأضاف: "أن الهدف من اقتطاع أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، هو لمحاولة تركيع الشعب الفلسطيني، ومحاولة تمرير "صفقة القرن"، وقبول الفلسطينيين بدولة على فتات من أرضهم الأصلية".

وتابع: "كان يجب على السلطة منذ زمن بعيد وضع استراتيجيات وبدائل للتخلص من تبعيات الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي".

بدورها، قالت وزارة المالية والتخطيط، اليوم الاثنين، إنها لم تتفاجأ من القرار الإسرائيلي باقتطاع الاسرى والجرحى وعائلات الشهداء من أموال وعائدات الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة في بيان، بأنها عملت منذ شهر تموز الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني.