شمس نيوز/ تمام محسن

يجري رئيس حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفاوضات عسيرة مع رؤساء الكتل والأحزاب، لتشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين والتي يتوقع أن يشارك فيها 65 نائبًا من أصل 120.

في قلب هذه المفاوضات، مطالب بوقف التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية بغزة و"إسرائيل"، فيما تسعى أحزاب يمينية أخرى لتشريع المزيد من الاستيطان وضم المستوطنات الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

ويضع "تحالف أحزاب اليمين"، الذي حاز على خمسة مقاعد في الانتخابات التي جرت الشهر الجاري، قائمة طلبات سيعرضها خلال المفاوضات الائتلافية مع حزب الليكود، للقبول بالانضمام إلى الحكومة.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، الاثنين، إن تحالف أحزاب اليمين وضع طلبات "صارمة" تتعلق بالقضايا الأمنية، وهي فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإلغاء الإدارة المدنية، وتشريع قانون إلغاء خطة فك الارتباط الذي يمكن من عودة يهود الى أربعة مستوطنات بالضفة الغربية، بالإضافة إلى انشاء هيئة أو آلية لتسوية وتشريع الاستيطان في الضفة الغربية.

تلتقي هذه المطالب مع تطلعات نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، إذ قال قبيل الانتخابات التي جرت في التاسع من نيسان/أبريل الجاري، "الجميع يدرك أن الولاية المقبلة ستكون مصيرية، في الاتجاهين، أولا ما إذا كان بإمكاننا ضمان أمننا والسيادة في المنطقة الحيوية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، هذا ما هو مدرج في جدول الأعمال".

ويرى مراقبون، أن اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بـ "السيادة الإسرائيلية" على هضبة الجولان المحتلة، قد يشجع "إسرائيل" على ضم الضفة الغربية أيضًا وهو ما حذر منه مسئولين فلسطينيين.

ويوم الثلاثاء الماضي، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، دول العالم لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ تدابير فاعلة للإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، لإنقاذ حل الدولتين، محذرًا من المساعي الإسرائيلية بضم أجزاءٍ من الضفة الغربية، وفقًا لـ "صفقة القرن".

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح عمر جعارة، أن إقامة الدولة الفلسطينية غائبة تمامًا في الفكر السياسي الاسرائيلي لدى جميع الأحزاب الإسرائيلية باستثناء حزب اليسار "ميرتس" التي يمتلك أربعة مقاعد في الكنيست فقط.

لكنه قال، إن نتنياهو لا يستطيع ضم سنتيمترًا واحدًا من الأراضي المحتلة، إلا في ظل موافقة الإدارة الامريكية كما حصل مع ضم الجولان، مؤكدًا أن " نتنياهو لا يذكر فكرة الضم أو السيادة الإسرائيلية والتي هي بيد إسرائيل بشكل واقعي".

على خلاف جعار، لم يستبعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر مخيمر أبو سعدة، أن يقدم نتنياهو على ضم المستوطنات، على الرغم من تناقض هذه الخطوة مع القانون الدولي، موضحًا أن وجود إدارة أمريكية داعمة لنتنياهو واليمين تسهل هذه الخطوة.

وقال " الإدارة الأمريكية أعطت موافقة ضمنية على هذه الخطوة عندما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن "ضم المستوطنات لا يتعارض مع صفقة القرن" ".

وتابع أبو سعدة بالقول، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بضم أراضٍ محتلة، فكانت أعلنت عام 1967 القدس، وكذلك ضم الجولان عام 1981" في خطوتين لم تحظيا بتأييد دولي باستثناء دعم واشنطن لضم الجولان مؤخرًا.

ولفت إلى، أن من شأن ضم مستوطنات الضفة أن يعلن النهاية الحقيقية لحل الدولتين، خاصة في ظل عدم إعلان الإدارة الأمريكية عن موقف واضح تجاه حل الدولتين.