شمس نيوز/ علاء الهجين

قالت وزيرة شؤون المرأة في حكومة اشتيه أمال حمد، إن المرأة الفلسطينية تمثل ما نسبته 50% من طاقات المجتمع، وبالتالي من المفترض أن تولى اهتمامًا خاصًا على أرضية الاحتياج المباشر وتعزيز صمودها، ودعمها للانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، موضحة أن نسبة البطالة والفقر هي الأكثر بين النساء الفلسطينيات.

وأكدت حمد خلال حديث خاص لـ "شمس نيوز"، أن المرأة بحاجة إلى إيجاد مجالات وبدائل من أجل التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أنها بحاجة أيضًا لمشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم، لكي تتمكن من أخذ دورها الريادي الذي يضمن لها اكتفاء اقتصادي.

وأضافت: "نحن كوزارة نبحث مع كافة شركائنا الدوليين والمحليين من أجل إيجاد سبل لتنفيذ مشاريع اقتصادية لها علاقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة"، لافتًة إلى أن المشاريع قد تنفذ من قبل الشركاء الداعمين وليس بشكل مباشر من الوزارة.

وتابعت: "قضايا النساء متشعبة لها علاقة بالحقوق والحريات والواجبات والمسؤوليات، وبالتالي جزء من عمل الوزارة سيكون باتجاه سن تشريعات وقوانين تكفل للمرأة العدالة الاجتماعية والمساواة إضافة إلى مراعاة خصوصيتها، وخاصة إننا لدينا منظومة تشريعية متكاملة بحاجة إلى مراجعة جدية انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

ونوهت حمد إلى أن المؤسسات النسوية كانت وما زالت على مدار العقود هي رافعه اساسية في بناء الوطن والعمود الفقري في القضايا الوطنية والاجتماعية التي هي صلب العمل والعطاء اتجاه بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحول الوضع الاقتصادي للمرأة قالت: "بالنسبة لقانون الاستثمار الفلسطيني من المفترض أن يكون لديه تسهيلات خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة الخاصة بالنساء، وأن يكون للنساء دورًا رئاسيًا في العديد من المشاريع المنفذة".

وأكدت حمد على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات وخاصة العمل، لتمكين النساء من المشاركة في سوق العمل الفلسطيني، وتحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة في كافة القطاعات.

وشدّدت حمد على ضرورة مراجعة قانون العمل الفلسطيني وتعديله حتى يشمل النساء العاملات في عدد من القطاعات منها رياض الأطفال، والزراعة، وعمالة المنازل، بحيث يتضمن القانون الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من النساء فهن يتقاضين جراء عملهن بتلك المهن أقل من الحد الأدنى للأجور، مشيرًة إلى أنه سيتم عقد ورش عمل لتحديد احتياجات وأولويات النساء.

وأفادت وزيرة شؤون المرأة بأن قطاع غزة جزء من الكل الفلسطيني، وبالتالي تسعى الوزارة لإيجاد مشاريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة كما في الضفة الغربية، ولن تكون غزة بمعزل عن الضفة، وكذلك لن تكون المرأة في غزة بعيدة دورها أو حقوقها داخل الوزارة.

وأشارت إلى أن نسبة النساء العاملات في القطاع أقل بكثير من نسبتهن في الضفة الغربية، فنسبة العاملات في غزة لم تتجاوز الـ 19%، وهي نسبة ضئيلة بالنسبة لعددهن، وهذا يتطلب من الوزارة جعل دور النساء أكبر خلال المرحلة المُقبلة.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، قالت حمد بأن التغيير وتقدم المجتمعات سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، يقاس بمدى مشاركة المرأة في الحياة السياسة والاقتصادية، فإذا تحدثنا عن تنمية صحيحة، فيتطلب ذلك أن تكون المرأة فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

وأضافت: "يوجد قرار من المركزي أن تكون نسبة تمثيل النساء 30%، ومن المفترض أن يُطبق بكافة مؤسسات الدولة الفلسطينية، ومن وزارات وأحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومكاتب منظمة التحرير".

وتابعت: " غياب المرأة عن جلسات المصالحة وعن اجتماعات إعادة اعمار قطاع غزة، فالتالي لم يتح للمرأة الفلسطينية التمثيل والمشاركة الحقيقية التي تتناسب مع دورها الوطني والسياسي والنضالي والتعليمي"، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى ليكون تمثيل المرأة السياسي يتناسب مع حجم عطائها.