شمس نيوز/ القاهرة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بالإفراج عن مئات السجناء الذين كانوا قد أدينوا في قضايا متنوعة، بعضها يعود لأحداث جرت في غمرة الاضطرابات السياسية منذ 2011.

ونص القرار على أن يعفى الواردة أسماؤهم في هذه القائمة من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها والعقوبة التابعة المحكوم بها ما لم يكن أيٌّ منهم محكومًا عليه في قضايا أخرى.

وتضمنت القائمة التي نشرت في الجريدة الرسمية 560 اسما من أبرزهم الصحافي المعارض عبد الحليم قنديل.

وتعود قضية قنديل إلى عام 2014 حيث أحيل الصحافي المعارض إلى النيابة بناء على بلاغ مقدم من رئيس نادي القضاة آنذاك المستشار أحمد الزند الذي اتهمه بتعمد الإساءة إليه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وفي وقت لاحق صدر الحكم بسجن قنديل وآخرين بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة ثلاث سنوات، وفي شهر أكتوبر / تشرين أول من العام الماضي أيدت محكمة النقض القرار الصادر في حقه وبالتالي بات الحكم نهائيًا.

وحسب مصادر مصرية، فإن قرار العفو عن الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل جاء بسبب تدهور حالته الصحية بالإضافة إلى استيفاء الشروط الخاصة بصدور العفو ومنها قضاء جزء من العقوبة.

ويخول القانون لرئيس الجمهورية العفو عن الأشخاص الصادر في حقهم أحكامٌ نهائية بالإدانة، طالما اتسم المحكوم عليهم بحسن السير والسلوك وبشرط ألا يكونوا خطرا على الأمن العام بعد إطلاق سراحهم.

وتتولى لجنة رئاسية خاصة تنظيم قرارات العفو عن السجناء طبقا لضوابط أهمها حسن سلوك السجين خلال فترة الاحتجاز، وغالبًا ما تصدر قرارات العفو في المناسبات السياسية والدينية.

كما شملت القائمة محكومين في قضية أحداث شارع مجلس الوزراء وسط العاصمة المصرية، التي يعود تاريخها لعام 2011.

وتضم القائمة فتيات ألقي القبض عليهن عام 2015 خلال مظاهرة بمدينة دمياط الساحلية للتضامن مع الرئيس المعزول محمد مرسي.