شمس نيوز/رام الله
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات رادعة على "إسرائيل"؛ لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وقالت الخارجية، في بيان صحافي، إن "أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو يبذل قصارى جهدهم التآمري لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها كموضوع ساخن في النقاش والجدل العام في إسرائيل، ليس فقط في السباق الانتخابي الحالي وإنما أيضاً كقضية حاضرة في أجندات الأحزاب الإسرائيلية، خاصة في الفترة التي ستلي الانتخابات، التي تتزامن وفق الوعود الأمريكية بطرح (صفقة القرن)".
وأضافت، أن "هذا الحِراك الاستعماري والوعود بضم أجزاء من الضفة الغربية تعكس حقيقة ما يجري من عمليات تهويد وضم ميدانية واسعة النطاق في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة".
وأدانت الخارجية عمليات الضم والابتلاع والأسرلة للأرض الفلسطينية المحتلة سواء الصامتة منها أو المعلنة، وحذرت من أن ذلك من شأنه يقوض أي فرص لتحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وقالت، إنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي لـ"فضح أبعاد مخططات الاحتلال الاستعمارية والدعم الأميركي اللامحدود لها ونتائجها الكارثية على المنطقة والعالم".
