شمس نيوز/ رام الله

رفضت قاضية محكمة تل أبيب المركزية، استئناف آخر قدمته السلطة الفلسطينية ضد قرار سابق يفرض عليها دفع تعويض بمبلغ 3.5 مليون شيقل لعائلة إسرائيلي قتل بعملية فلسطينية عام 2003، كما قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية.

ووفق الصحيفة، فقد أكدت القاضية، أن السلطة الفلسطينية ليس لديها حصانة من إجراءات الجباية التي تديرها دائرة الإجراء والتنفيذ في إسرائيل.

وقدمت الدعوى والدة القتيل عاموس مانتين، وهو فني من شركة بيزك قُتل في باقة الغربية (في إسرائيل) في حزيران/ يونيو 2003 على يد فتى فلسطيني، يبلغ من العمر (15 عامًا)، كان قد شارك قبل عشرة أيام في معسكر "تدريب على الأسلحة واللياقة" نظمته السلطة الفلسطينية.

وكان قضاة المحكمة العليا سولبرغ وفوغلمان ونؤور، قد حددوا أن السلطة مسؤولة عن القتل، لذلك يجب عليها دفع ملايين الشواكل كتعويض عقابي؛ ولأن السلطة لم تدفع التعويض، فتحت الأم بإجراءات ضدها في دائرة الإجراء والتنفيذ.