شمس نيوز/ غزة

كشف المجلس التشريعي، مساء اليوم الأربعاء، عن نتائج اجتماعاته مع شركة جوال بعد الحملة ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتخفيض الأسعار.

وقال التشريعي في بيان صحافي وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، إنه عقد عدة لقاءات مع وكيل وزارة الإتصالات بغزة سهيل مدوخ ومدير عام إقليم غزة في شركة جوال عمر شمالي وبعض الخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحملة الالكترونية ضد شركة جوال.

وأضاف المجلس، أن اللقاءات تأتي في إطار متابعة المجلس للمطالبات الشعبية الهادفة لتخفيض أسعار خدمات شركة جوال، موضحا أن روحا إيجابية سادت الاجتماعات لتجاوز الأزمة بمبادارات فعالة تخفف عن المواطنين.

وأكد المجلس كفالة حرية الرأي والتعبير وفقاً لما نصت عليه المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني، مع الرفض المطلق لكل أشكال الإساءة اللفظية والتشهير الذي يمس أشخاص العاملين في شركة جوال وذويهم.

وشدد على انحيازه إلى المطالب الشعبية العادلة في الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن دعم وإسناد الشركات الوطنية الخاصة هو جزء من المسئولية الوطنية يجب أن يحرص عليها الجميع.

ودعا المجلس التشريعي شركة جوال إلى إيلاء خصوصية لمشتركي قطاع غزة نظراً لما يعانيه من حصار مطبق وضائقة اقتصادية، وذلك من واقع مسئوليتهم الاجتماعية تجاه القطاع.

وأعلن تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد اجتماع عاجل وطارئ مع إدارة شركة جوال وشركات الاتصالات العاملة في قطاع غزة للوصول والتوافق على حلول عادلة تلبي مطالب المستهلك وتحافظ على البيئة الاستثمارية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات.

وأضاف البيان :"سيتابع المجلس التشريعي هذا الأمر مع جميع الأطراف ذات العلاقة حتى انتهاء الأزمة".