مع بدايةِ العام الدراسي الجديد، في جامعات قطاع غزة، طفتْ أزمة الرسوم الدراسية الجامعية على السطح من جديد، نظراً للواقع الاقتصادي الصعب في غزة، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وبالنظر إلى أنّ الطلبة لا يتلقون الخدمات التي يدفعون رسومها مثل خدمات الطلبة، وذلك بعد التحول إلى التعليم الإلكتروني بدلاً من الوجاهي.

الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي "الرابطة الإسلامية" في قطاع غزة دعا الطلبة للتفاعل والتغريد اليوم، على وسم (#الطالب مش دينار) على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا لسياسة الجامعات الفلسطينية بإغلاق صفحات الطلبة، في ظل الجائحة.

وقال عضو الحملة حسام حِجِّي لـمراسل "شمس نيوز": "إن الجامعات الفلسطينية تسعى للربح من جيوب الطلبة كأنهم فقط "بنك مفتوح"، ولا تراعي أوضاعهم، ولا تقف عند مسئولياتها، لذلك سعينا أن نطالبهم بتخفيض الرسوم وعدم حرمانهم من التعليم".

وأضاف: مطلوب من الطلبة أن يتحركوا بشكل جماعي، من أجل المطالبة بحقوقهم المتمثلة بتخفيض أسعار الأقساط والرسوم، في ظل توقف معظم الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم، بعد أزمة كورونا، مطالبًا الجامعات بإنهاء المعاناة” التي يرزح الطلبة الجامعيون من الفقراء تحت وطأته.

معاناة الطلبة

الطالبة دعاء عاشور في جامعة الأقصى، تقول: "الطالب يقع بين نارين، الوضع الاقتصادي المتردي، وبين ضغط الجامعات التي تغلق صفحتنا وتمنعنا من مواصلة الدراسة، بسبب الرسوم التي يجب علينا أولًا أن نسددها"، مضيفةً "إن هذا الأمر يؤثر سلبًا علينا، ويسبب تدني لمستوى الطلبة المتفوقين، لذلك نطالب الجامعة أن تلغي أو تخفف هذه الرسوم عن الطلاب، في ظل الأوضاع الحالية التي نعيشها بعد تفشي الفيروس".

أما الطالب أحمد المدهون من جامعة غزة، فيقول هو الآخر:" الجامعة همها تجمع فلوس وإحنا مش صراف آلي، وغير مبالية بتعليمنا وتثقيفنا، بل تستدرجنا بداية الفصل بالتسجيل، وعند الاختبارات النصفية أو النهائية تبتز الطالب بشكل مباشر أما دفع الأقساط المستحقة أو إغلاق صفحتك"، وأوضح إن" التعليم عن بعد لا يجدي نفعًا ولا حتى تحصيل معلومات، ناهيك عن تكاليف الإنترنت والكهرباء التي لا بد أن أوفرها حتى أستطيع أن أتابع محاضراتي".

من جهته، أوضح الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس جامعة الأزهر بغزة، "الجامعة تعاني أزمة مالية خانقة منذ سنوات، في حين أثر الفيروس على تمويلها بشكل أكبر، لذلك تعتبر الرسوم الدراسية المصدر الأساسي في تمويل نشاطاتها المختلفة، ودخلها الوحيد في ظل الحصار المشدد".

وأكد التيان في تصريحات صحفية سابقة، على أن من حق الطلبة في مواصلة تحصيلهم العلمي، لكن الجامعات تحتاج إلى إسناد مالي لتكمل مسيرتها، ويجب أن يحصل الطالب الفقير خصوصًا يجب على حقه في التعليم رغم أنف الجميع، ولكن من يستطيع دفع الرسوم، عليه دفعها كاملة، حتى تستمر الجامعة في أداء رسالتها الوطنية.

واستنكر من الطلبة الذين يملكون الرسوم الدراسية، ولكنهم لا يرغبون بتسديدها، محذراً من سلبية سلوك هذه الفئة على مسيرة الجامعة الأكاديمية والوطنية.

الجامعات توفر تكاليف باهظة

بدوره، قال المختص التربوي الأستاذ محمد الحطاب: "إن الجامعات وفرت مصروفات تشغيلية كبيرة جدًا، تتمثل في توفير المحروقات والكهرباء والخدمات اللوجستية، ودمج الشُعب وتوفير المحاضرين بالساعة وغيرها".

وأضاف الحطاب، "إن الجامعات الفلسطينية صحيح تعاني من أزمة، والمجتمع أيضًا يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وزادت مع جائحة كورونا، لكن الطالب الجامعي ليس هو مفتاح لحل تلك الأزمات"، موضحًا أن رسوم التسجيل التي تفرضها الجامعات على الطلبة لا بدّ أن يتم إلغاؤها أو تخفيضها بحدّ أدنى، فليس هناك تأمين صحي، ولا بدل خدمات إنترنت، ولا مكتبة ولا مختبرات، وغيرها من الخدمات التي تتذرع بها الجامعات.

وأشار إلى أن كل هذه المبررات تدفع أن يكون هناك التزام شرعي ووطني وأخلاقي من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بالوقوف عند مسؤولياتها المجتمعية تجاه طلبتها، وليس الضغط عليهم بتسديد الأقساط، مطالبًا بإعادة جزء من الرسوم الدراسية للطلبة، خاصة التي لم يستفد منها الطالب شيئًا، وبالتحديد بدل الرسوم الثابتة مقابل خدمات لا تقدمها في ظل التعليم الإلكتروني.

بجانبه، قال منسق الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، إبراهيم الغندور لـمراسلنا: "الجامعات لا تراعي الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الطلبة، والأقساط التي يدفعها عالية جداً، مقارنة بالجامعات في الدول المحيطة بنا، ومن حق الطلبة المطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، ورفض فكرة إغلاق الصفحات الإلكترونية قبل أو أثناء موعد الاختبارات بحجة عدم دفع ما تبقى عليهم من أقساط،".

وأضاف الغندور، معظم دول العالم خفضت الرسوم الجامعية بنسبة 30%، واعتماد التعليم الإلكتروني، لما يكلف الطالب من مصاريف مثل توفير خط نت فائق السرعة وأجهزة إلكترونية حديثة مثل "لاب توب" و"الهواتف الذكية"، لكن جامعات القطاع زادت الأعباء المالية عليه، خصوصًا في ظل أزمة رواتب الموظفين، وحصار الاحتلال "الإسرائيلي"، والجائحة.

وبين أن الجامعات في السنوات السابقة كان فيها رسوم ساعات الحد الأدنى ستة إلى تسعة ساعات دراسية، لكن هذا العام رفعت ساعات الحد الأدنى لـ 12 ساعة، والإحصائيات تقول إن ما يقارب 35% من الطلاب غير قادرين على إكمال تعليمهم، نتيجة عدم قدرتهم على دفع الرسوم الجامعية.

وتابع بهذه المعطيات، تقع على الجامعات والحكومة، مسؤوليات كبيرة في توفير فرصة التعليم لكل الطلاب، وهناك تقصير في هذه القضية الهامة، ويجب توفير تسهيلات للطلاب المصنفين من الفئات الأشد فقراً وغيرهم.