اعتبرت 15 قائمة مشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، أن تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات في مواعيدها المعلنة يشكل غصباً جسيماً للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطيني في "تقرير مصيره"، وينحدر بفاعله إلى درجة ارتكاب "جريمة دستورية".
وطالبت القوائم في مذكرة قانونية وصلت "شمس نيوز" اليوم الأربعاء، لجنة الانتخابات المركزية بالتمسك باستقلالها وعدم الاعتداد بأي قرارات مخالفة للقانون والقواعد الدستورية ذات الصلة.
وجهت القوائم دعوة للنقابات المهنية كافة والمؤسسات الحقوقية والأهلية إلى إعلان انحيازها للقيم الدستورية ومبدأ سيادة القانون، والتحضير لخوض المعركة القانونية والقضائية، حفاظاً على حقوق شعبنا في ضمان انتظام المسار الديمقراطي.
وأكدت المذكرة على حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بمختلف أشكال التعبير بما فيها التجمع وأنها في حالة انعقاد دائم واستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة أي عبث في حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية.
وهذه القوائم الانتخابية المشاركة فيها:
"تجمع الكل الفلسطيني – تجمع المستقلين – الحراك الفلسطيني الموحد – الحرية – حلم التجمع الشبابي المستقل - صوت الناس – طفح الكيل – عائدون – العدالة والبناء – الفجر الجديد – فلسطين الموحدة – كرامتي الشبابية – المستقلة – المستقبل – نبض البلد – وطن للمستقلين".
