من التهدئة في قطاع غزة، مروراً بصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وصولاً إلى المفاوضات غير المباشرة بين الأخيرة ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، تعدّدت محاور اللقاءات، المُعلَنة وغير المُعلَنة، التي أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مع المسؤولين المصريين في القاهرة.
وفيما عرض لابيد تَصوُّر حكومته للصفقة المنتظَرة مع «حماس»، شدّد الجانب المصري على ضرورة إبداء المرونة في هذا الإطار، بما يكفل للحركة تنفيذ مطالبها الرئيسة التي لا يمكنها التنازل عنها.
وبحسب معلومات "الأخبار" اللبنانية، فقد أبدت المخابرات المصرية استياءً من المماطلة والعرقلة الإسرائيليتَين، منبّهةً إلى أهمّية إتمام التبادل بشكل سريع، بما يخدم استمرار التهدئة من ناحية، ويحقّق «إفادة كبيرة» لإسرائيل، سواءً في علاقاتها مع مصر، أو مع دول خليجية تعمل القاهرة على توسيع دائرة التطبيع بينها وبين تل أبيب.
وتُضيف المعلومات أنه جرى الاتفاق على تَوجُّه وفد استخباراتي مصري إلى كلّ من تل أبيب وغزة، لبحث سبل الإسراع في إبرام الصفقة وتنفيذها، قبل نهاية كانون الثاني.
وبحسب الصحيفة فإن مصر ترغب أيضاً في لعب دور في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان و"إسرائيل"
من جهة أخرى، حضّ الجانب المصري، نظيره الإسرائيلي، على وقف انتهاكاته في مدينة القدس، والامتناع عن أيّ أعمال استفزازية في بقيّة الأراضي المحتلّة، والانخراط في مفاوضات تضمن إرساء هدنة طويلة الأمد، حتى في ظلّ تأخُّر واشنطن في دعم هذا المسار، الذي أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداده للتحرّك فيه بشكل مباشر، وفي أسرع وقت.
وبحسب مصدر مصري مطّلع تحدّث إلى «الأخبار»، فإن القاهرة تريد استغلال "الصعوبات التي تواجهها تل أبيب في استثمار اتفاقيات التطبيع مع دول الخليج وفق ما كانت تتطلّع إليه، وأيضاً التراجع الأميركي الحاصل في المنطقة"، من أجل الدفْع في الاتّجاه المذكور.
ويضيف المصدر أن «جميع تعهّدات مصر لإسرائيل في الفترة الحالية، تبقى رهْن خطوات يُفترض أن تقوم بها تل أبيب بشكل سريع، ولا سيما في ظلّ حالة الاستقرار السياسي النسبي» في دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن زيارة لابيد للقاهرة لم يتمّ ترتيب موعدها إلّا بعد إقرار «الكنيست» الميزانية، ما يعني أن الحكومة الحالية باقية حتى إشعار آخر، وأنه يمكن التعامل مع خطواتها بجدّية.
ويكشف المصدر أن المصرييين ناقشوا، أيضاً، مع لابيد «بنود اتفاق هدنة طويلة الأمد تسعى مصر إلى إقرارها بين حماس وإسرائيل، لكنّ الأخيرة لا تزال تتحفّظ على بعض البنود»، ولا سيما على مستوى ما تصفه بأنه «حقّها في التحرّك العسكري تجاه غزة في حال الشعور بالخطر»، الأمر الذي ترى فيه القاهرة مبالغة إسرائيلية مرفوضة.
من بين ما تناولته المباحثات، أيضاً، ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، حيث أبدت مصر استعدادها للتوسّط في هذا الملفّ، في ظلّ رغبتها في لعب دور أكبر على الساحة اللبنانية خلال الفترة المقبلة. كذلك، شدّد السيسي على ضرورة صياغة حلول مرضية للطرفَين، من أجل تدارك أيّ توتر محتمل، وضمان «استمرار الاستقرار» في المنطقة، بما يتيح بدء الاستثمارات فيها وتعزيز اقتصاداتها.
