شمس نيوز/رام الله 

 أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قرار القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بتطبيق مبادىء القانون الجنائي الإسرائيلي ( تعديل 39) على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة هو قرار يحمل أبعادا سياسية وقانونية خطيرة على النضال الوطني الفلسطيني وعلى قضية الأسرى .

وقال التقرير: إن حكومة إسرائيل تسعى من خلال منظومة قوانينها العسكرية وما يسمى بتحسينات عليها إلى تجريم نضال الأسرى ونزع مشروعية مقاومتهم للاحتلال التي أقرتها كافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ونزع صفتهم كأسرى حرية وأسرى حرب ووضع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال في إطار الجريمة .

وأفاد تقرير الهيئة إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية بدأت بالفعل بتطبيق هذه الرؤية من خلال فرض أحكام دفع تعويضات مالية على الأسرى لصالح الجنود والمستوطنين الذين تعرضوا لمقاومة المواطنين الفلسطينيين .

وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين إن هذا القرار شكلي ولا قيمة قانونية له ما دام الاحتلال موجود وهدفنا رحيل الاحتلال وتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس القوانين المحلية الإسرائيلية .

وأفاد أن جهاز المخابرات الإسرائيلي أوقف ما يسمى بكافة التحسينات التي من الممكن أن يستفيد منها الأسرى في هذا القانون ومنها تحديد حكم المؤبد ، وزيارات الأهل ، التوحد مع الزوجات ، الاتصال الهاتفي ، الأجازات ، وغيرها والتي يستفيد منها فقط السجناء اليهود ، وان الأسرى الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني أيضا لا يستفيدون من هذا القانون رغم أنهم يحملون الهوية الإسرائيلية .

وقال قراقع إن ما يسمى قانون ( درومي ) لا ينطبق على الأسرى الفلسطينيين حسب القانون الجنائي الإسرائيلي والذي يقضي بتبرئة أي شخص يدافع عن نفسه إذا هوجم داخل بيته أو في أرضه .

وأشار قراقع الى أن القوانين الإسرائيلية تخلو من أي تشريع يتيح محاكمة ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم خطيرة ، وان محكمة العدل العليا الإسرائيلية أقرت رفض التعويضات لصالح الأسرى الفلسطينيين وردت أغلب الشكاوي المرفوعة ضد مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحقهم .

وقال لا زالت محاكم الاحتلال تشكل أداة قمع وتكريس وتعميق للاحتلال تحت غطاء القانون ، وتمارس التمييز في أحكامها بين الأسرى الفلسطينيين والسجناء اليهود .