شمس نيوز/رام الله

طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، قيادة السلطة برفع ملف النواب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر خريشة في تصريح صحفي صادر عنه اليوم الخميس (16|4)، أن تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بات ضرورة ملحّة في هذا الاتجاه، مؤكداً على أن هذا القرار بيد رئيس السلطة محمود عباس.

واعتبر خريشة، أن تعطيل المجلس التشريعي ألقى بظلاله على تغييب قضية اعتقال النواب، قائلاً "لو كان المجلس فاعلاً لكان الهم اليومي لأعضائه هو الحديث عن اختطاف النواب، لكن تغييب المجلس ترك الموضوع لدى الفصائل فقط، حيث أصبح كل فصل يتحدث عن نوابه المختطفين، وهو ما ساهم في تقزيم الموضوع".

ورأى خريشة، أن عدم جدية مواقف قيادة السلطة الفلسطينية، أدى إلى مواصلة الاحتلال في استهداف القيادات الفلسطينية المؤثرة من خلال اعتقالهم والتشديد عليهم ومنعهم من السفر، وغيرها من الإجراءات.

ونوه إلى ضرورة اتخاذ خطوات أخرى لتفعيل قضية النواب المختطفين كتشكيل لجنة من الرئاسة والتشريعي والفصائل والقانونيين تعمل على طرح هذه القضية في العالم، ومخاطبة البرلمانات الدولية باسم المجلس التشريعي ومطالبتهم بالتدخل لحل هذا الموضوع.

وأضاف "ملف النواب المختطفين هو أكثر ملف يمكن أن يكون مناسباً لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن هؤلاء النواب جاؤوا عبر انتخابات ديمقراطية وافقت عليها إسرائيل ومولها الأوروبيون والأمريكان، وبالتالي يمكن أن تشكل هذه النقطة مصدر قوة للملف والضغط على الاحتلال لوقف ممارسته بحقهم"، وفق تقديره.

وأشار إلى أن كتلة "فتح" باعتبارها ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس"، يجب أن تقوم بدور أكبر في مجال تفعيل قضية النواب المختطفين، خصوصاً أن أعضاء هذه الكتلة يشاركون باسم التشريعي في المحافل الدولية.

وحول دور المؤسسات الحقوقية الدولية تجاه قضية النواب، أكد خريشة أنه عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي فإن الأمور تكون مختلفة، فلو تم اختطاف أو اعتقال أي نائب في بلد آخر، لتم التعاطي مع هذه القضية بشكل مختلف تماماً، كما قال.