شمس نيوز / عبدالله عبيد

سُمي العام الماضي 2014 بـ"عام الاستيطان"، وذلك لتكثيف إسرائيل عمليات بناء وتوسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث كانت هذه القضية على رأس سلم أولويات برنامج الحكومة الإسرائيلية اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو، الذي خصص ميزانيات طائلة للبناء والتوسع الاستيطاني.

ولا يبدو أن العام الحالي 2015، سيكون مختلفا عن سابقه، فمنذ مطلع العام زادت المؤسسة الإسرائيلية من عطاءات ومناقصات إنشاء وحدات استيطانية جديدة، لأن الوجه البارز على الساحة السياسية الإسرائيلية لم يتغير، ولم تختلف حملته الانتخابية كما كل المرشحين الإسرائيليين.

لكن الأمر الذي يطرح علامات استفهام: لماذا زادت عمليات الاستيطان بعد توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية؟.

وشهد العام 2014 مزيداً من قضم الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة المحتلتين، ويقدر الخبراء أن أعداد الدونمات التي تحولت إلى مستوطنات إسرائيلية بامتياز في هذا العام بلغت أكثر من 25 ألف دونم.

فوق القوانين

الخبير في شأن الاستيطان عبد الهادي حنتش، يرى أن إسرائيل تتعامل وكأنها فوق القوانين الدولية، وتضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية وبالأخص "جنيف الرابعة"، مبيّناً أنها لا تهتم بتقديم السلطة ملف الاستيطان للجنائية الدولية الذي يتغول في الأراضي الفلسطينية.

وقال حنتش لـ"شمس نيوز": ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي في عمليات التهويد والاستيطان مواقف بعض الدول التي تغض الطرف عن هذه الجرائم، وهذا ما يجعلها تتمادى في أفعالها الإجرامية"، لافتاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة دعمت عمليات الاستيطان من خلال موازنة سنوية خصصتها لهذا الغرض.

وأشار إلى أن نتنياهو كثّف من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، والتي كانت جزءً من برنامجه الحكومي، موضحاً أن الاستيطان يزداد بشكل كبير جداً بالتعاون مع وزراء في الحكومة الإسرائيلية يدعمون هذه المخططات"، على حد قوله.

وأضاف حنتش: إذا كان 2014 عام الاستيطان، ففي عام 2015 ازدادت نسبة الاستيطان منذ الأشهر الأولى، وهذا كان جزء من الحملات الانتخابية بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وجميعهم يريدون تنفيذ وعودهم".

وكانت القناة العبرية العاشرة قالت: إن تعليمات صدرت من المستوى السياسي في دولة الاحتلال بالمصادقة على بناء 1500 وحدة استيطانية بالقدس هذا الأسبوع.

وذكرت القناة في خبر أوردته على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن التعليمات رفعت لما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس"، وذلك بإقرار بناء 1500 وحدة استيطانية بمستوطنة "رامات شلومو" شمال القدس .

قوانين إدارية

من جهته، أكد الخبير في شؤون الاستيطان والجدار، صلاح الخواجا أن الحكومة الإسرائيلية تسعى الآن إلى تدمير كامل الوجود الفلسطيني في المناطق الفلسطينية، من خلال تكثيف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية.

وأشار الخواجا في حديثه لـ"شمس نيوز" إلى أن إسرائيل اتخذت في الأيام الأخيرة سلسلة من القرارات أولها توسيع عمليات الاستيطان، وإقرار كل الإمكانيات المالية من أجل ذلك، لافتاً إلى تطبيق القوانين الإدارية على مناطق الضفة المحتلة، والذي اعتبره جزء من عملية التهويد، حسب تعبيره.

وتابع: بالإضافة إلى ما يسمى بقرار الغائبين والذي بدأت إسرائيل بتفعيله في المناطق الفلسطينية"، منوهاً إلى أن كل الحكومات الإسرائيلية لها سياسة خاصة تجاه الاستيطان.

وبيّن الخبير في شأن الاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تحاول فرض المزيد من المشاريع الاستيطانية في كل البرامج التي أعلن عنها، "وهناك توجه من وزير الاستيطان السابق الذي قدم مشروع بناء 63 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة، لنقل ما لا يقل عن ستة ملايين مستعمر إلى الضفة الغربية".

وأفاد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، بمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم الاستيطان والتطهير العرقي كمرتكز أساسي في برنامج حكومة الاحتلال الجديدة، مشدداً على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ماضٍ في تطبيق برنامجه الانتخابي الذي استند على استمرار الاستيطان وضم القدس ونهب ممتلكات الفلسطينيين.