يطرح ما نقلته القناة 12 العبرية عن آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، مساء أول من أمس الأربعاء، أنه يعتقد أن على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة ترامب استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، تساؤلاً عن البدائل التي يمكن لمصر أن تقدمها بما يتوافق مع القانون الدولي وحماية الحق الفلسطيني. 
وتمثلت خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالدعوة خلال تصريحات للصحافيين، السبت الماضي، إلى نقل جزء من سكان القطاع إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، من باب إعادة الإعمار، وهو حل برأيه "قد يكون مؤقتاً أو طويل الأمد"، لـ"تطهير القطاع".
بالمقابل اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مشدداً على أن ثوابت الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال. وذكر أن التساهل أو السماح بأي مخطط لتهجير الفلسطينيين أمر غير وارد، مشيراً إلى أن "التهجير يعني عدم الاستقرار ويمثل خطراً على الأمن القومي المصري والعربي". وفي الوقت نفسه قال إن "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوصول إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين"، مضيفاً أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.
خيارات مقابل خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين
بحسب دبلوماسيين وسياسيين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فإن الالتزام بالمقررات الدولية وإعادة الحق الفلسطيني، يُعد أحد أهم البدائل التي يمكن لمصر أن تتمسك بها مقابل خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عن طريق تعزيز الجهود الدبلوماسية والسياسية نحو تنفيذ المقررات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما يمكن لمصر أن تكثف جهودها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض تنفيذ القرارات الدولية، مثل القرار 242 (عام 1967) والقرار 338 (عام 1973) والقرار 2334 (عام 2016)، والتي تدين الاحتلال "الإسرائيلي" وتطالب بانسحابه من الأراضي المحتلة بعد عام 1967، وبوقف إقامة المستوطنات. 
كذلك يمكن أن تنفذ مصر نيّتها بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي اتهمتها بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ماذا بإمكان مصر فعله في مواجهة خطة ترامب "تطهير غزة"؟
تستطيع القاهرة وفق هؤلاء الدبلوماسيين، أن تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خلال استكمال جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ودعم بناء مؤسسات فلسطينية قوية قادرة على إدارة دولة فلسطينية مستقلة. ويمكن أيضاً أن تساهم في توفير بيئة حوار مستدامة تضمن توحيد الجهود الفلسطينية، ما يعزز الموقف التفاوضي الفلسطيني في أي محادثات مستقبلية. 
شدّد الدبلوماسيون من جهة أخرى، على أن تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يأتي على رأس الحلول التي يمكن لمصر تبنيها، إذ يعاني القطاع من حصار طويل الأمد أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية. ويمكنها أن تلعب دوراً محورياً في إعادة إعمار غزة، من خلال تحفيز الدول المانحة والإشراف على مشاريع إعادة الإعمار بما يساعد الفلسطينيين على التمسك بأرضهم، ويمنع مخططات تهجيرهم.
"الضغط لوقف الاستيطان الإسرائيلي وانتهاكات الاحتلال"، من الوسائل التي يمكن استخدامها بدلا عن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من القطاع، إذ إن النشاط الاستيطاني "الإسرائيلي" يُمثل عقبة كبرى أمام أي حل عادل للقضية الفلسطينية. ويمكن لمصر أن تواصل دورها الفاعل في الضغط على إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية والهيئات الدولية لوقف التوسع الاستيطاني، الذي ينتهك القوانين الدولية، ويقوّض أي فرص لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة. 
وبرأي الدبلوماسيين يمكن لمصر أيضاً أن تطرح رؤى جديدة لتعزيز المبادرة العربية للسلام، التي تقوم على انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة مقابل التطبيع العربي معها. كما يمكن تحديث المبادرة لتشمل آليات تنفيذية تُجبر "إسرائيل" على الالتزام بمبادئ الحل العادل والشامل. وأمام مصر أيضاً خيار العمل على تعزيز التحالفات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، ودفع هذه القوى للضغط على "إسرائيل" لتطبيق القرارات الدولية، وأيضاً العمل على إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي عبر القمم والمؤتمرات الدولية.
الرفض ليس كافياً
بينما ترفض مصر تماماً فكرة توطين الفلسطينيين أو استيعابهم بدلا عن حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة، إلا أن هذا الرفض ليس كافياً، بحسب مراقبين، إذ تبقى هناك واجبات قانونية وقومية تضمن إعادة الحق الفلسطيني وإقامة دولتهم المستقلة. من هذه الواجبات تسريع إعادة إعمار غزة، ووقف الاستيطان، وهي الحلول الواقعية التي يمكن لمصر تبنيها لمواجهة أي محاولات لطمس القضية الفلسطينية أو تصفيتها، وهو أحد أهم المخاطر التي قد تنتج من خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة.