شمس نيوز/غزة
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار: "إن إقدام الشيخ خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي ليس غريبا، فقد عهدناه من رموز العمل المقاوم".
وأكد القيادي الزهار لوكالة أنباء فارس: "أن الشيخ عدنان هو مجاهدٌ خارج سجون الاحتلال، وظلّ كذلك داخلها، وبالتالي فإن من حقه أن يقوم بإيلام العدو، والاشتباك معه، وفضح جرائمه".
وأشار إلى أن إضراب الشيخ عدنان يأتي في إطار المواجهة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.
ومن الجدير ذكره أن إضراب الشيخ خضر عدنان عن الطعام مضى عليه شهر كامل وهو يعاني من وضع صحي صعب، كما أنه أضرب عن الطعام عام 2012 وحقق انتصارً كبيراً على السجان بقرار الإفراج عنه.
وفي سياق منفصل نفى الزهار، أن يكون ملفا التهدئة طويلة الأمد وتبادل الأسرى مع الاحتلال "الإسرائيلي"، على أجندة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى غزة يوم الاثنين.
وقال الزهار: "لم نجتمع بالوزير الألماني .. يكفي أن يرى الدمار الذي حلّ بغزة، ويسمع من الأهالي الذين تجرعوا مرارة العدوان الإسرائيلي، ويعانون بسبب تعطيل إعادة الاعمار"، مضيفا: "جيد أن نسمع هذه التصريحات من السيد شتاينماير".
وكان شتاينماير قد وصف لدى وصوله غزة "الأوضاع بأنها قاسية جدا، ولا يجوز أن تستمر أبدا"، منوها إلى أن "القطاع عبارة عن برميل بارود، ولا يجوز أن ينفجر، أو نسمح بذلك".
وتعقيبا منه على إعداد وزيرة القضاء الإسرائيلية الجديدة ايليت شاكيد لمشروع قانون يفرض عقوبة سجن مدتها 10 سنوات على ملقي الحجارة على السيارات، حتى لو لم تثبت نية قصد الإضرار، و20 عاما على ملقي الحجارة على سيارات الشرطة بغرض التسبب بأضرار، قال الزهار: "هذه محاولة يائسة من الاحتلال لكسر روح المواجهة والاشتباك لدى جماهير شعبنا".
وتابع: "كيان الاحتلال يمارس كل أشكال الإجرام والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وقبل ذلك فوجوده من أصله غير قانوني وغير شرعي"، مشيرا إلى أن "هذه القوانين جاءت لتجميل جرائم الاحتلال، ولإلهاء مجموعة من الأوروبيين كي يجعلوا من "إسرائيل" قانونية العمل دائما".
وفي معرض تعليقه على موقف اللواء جبريل الرجوب الأخير، والقاضي بسحب طلب تجميد عضوية "إسرائيل" في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قال الزهار: "هذا يؤكد من جديد أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك الإرادة، وأن وظيفتها تنفيذ أوامر المحتل".
ولفت إلى أن "هناك ما هو مسموح للسلطة الفلسطينية أن تتحرك فيه، وكذلك ما هو غير المسموح لها أن تتحرك فيه، وقد يتم التراجع عمّا هو مسموح لها التحرك فيه في اللحظات الأخيرة، كما جرى أخيرا في قضية سحب طلب تجميد عضوية "إسرائيل" في الفيفا".
ولا يُعلق الزهار آمالا على عزم السلطة الفلسطينية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مقللا من أهمية تحقيق هذه الخطوة أية جدوى لاعتبارات عديدة منها، أن الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية هي التي تُمد الاحتلال بالأموال والسلاح كي يواصل عدوانه، ومجازر الإبادة الجماعية ضد الأبرياء العُزل.
ويستذكر الزهار جيدا كيف هربت بريطانيا وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من أراضيها نهاية شهر كانون الأول/يناير عام 2009 على هيئة إحدى خادمات الفنادق، رغم صدور مذكرة اعتقال قضائي ضدها، لمسؤوليتها عن ارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة.
