بين نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش, أن وضع الصيادين يزداد سوءًا بشكل عام، منوهًا إلى أنه عقب حرب العصف المأكول كان المنتظر -حسب ما جرى في المباحثات في مصر- بأن هناك توسعة لمناطق الصيد ولكن بسبب الممارسات الإسرائيلية حصل العكس.
وقال عياش في حوار لـ"فلسطين": "هناك ضغوط كثيرة من الاحتلال وإطلاق نار بشكل يومي يتعرض له الصيادون في الصباح والمساء وتحديدًا في المناطق الحدودية"، مشيرًا إلى أنه بعد الحرب تم اعتقال ما يزيد على سبعين صياد، وهناك حوالي عشرة صيادين تم إصابتهم بإصابات مختلفة، واستشهاد صياد، ومصادرة وتوقيف خمسة وثلاثين قاربًا، وتدمير خمسة قوارب بشكل نهائي وهذا لم يحصل في السنوات السابقة.
خسائر بـ10 ملايين دولار
واستدرك بقوله: "ولكن بعض الحرب حصلت كل هذه الممارسات ولا تزال متسمرة، ناهيك عن تقطيع الشباك وإضاعتها وملاحقة الصيادين وإجبارهم على تركهم شباكهم، وهذه أدت إلى نتيجة اقتصادية سلبية".
وتابع: "هناك 95% من الصيادين تحت خط الفقر المدقع، والموسم سيئ للغاية بالإضافة إلى تقليص المساحة المسموحة لتصل إلى ستة أميال، وفي المناطق الحدودية على بعد ميل واثنين".
ولفت نقيب الصيادين إلى أن الخسائر في الحرب الأخيرة تمثلت بتدمير غرف الصيادين، حوالي ثلاثين غرفة بما فيها من معدات وشباك، وفي منطقة خانيونس والشمال إطلاق النار على مراكب الصيد.
وشدد على أن هذا استهداف مقصود من الاحتلال، بتدمير هذه الشريحة العريضة فحوالي أربعة آلاف صياد هم أرباب لما يزيد على خمسين ألف نسمة، وقدرت الخسائر فقط في الحرب ما يقارب عشرة ملايين دولار، وهي تزداد بشكل يومي حتى هذه اللحظة.
الإضراب عن العمل ممكن إن لم تحل مشكلة المصطافين في الميناء
وأشار إلى أنهم كنقابة صيادين لم يدخروا جهداً في التخفيف عن معاناة الصيادين، فهناك مشروع تشغيل مائتي صياد عن طريق الإغاثة الإسلامية في دروات بطالة لصيانة شباك الصيادين، ومشروع بقيمة 150 ألف دولار لتصليح مراكب الصيادين وإعطائهم "مواتير" وكشافات للإنارة، "غير أنه لم نستطع حتى هذه اللحظة إرساء المناقصة على أحد بسبب منع الاحتلال لمادة الفيبر جلاس من الدخول باعتبارها مادة مخالفة"، وفق قوله.
مشاريع الاستزراع السمكي
وقال عياش: "لدينا مشروع تشغيل مائتي شخص لمدة ثلاثة أشهر بالتعاون مع وكالة الغوث، وهناك مشروع مع المؤسسات الخيرية بإعداد مقرات للنقابة التي تم تدميرها في الحروب السابقة"، منوهًا إلى مشروع تدريب من قطر الخيرية للصيادين على طرق الصيد والحفاظ على الأسماك لتوعية حوالي ألف صياد، ومشروع آخر مع منظمة العمل الدولية عن تدريب صيانة "المواتير" الخارجية للمراكب، وصيانة شبكات الكهرباء و"مواتيرها"، بالإضافة إلى مشاريع بالمشاركة مع الثروة السمكية، وتوزيع شباك ومعدات صيد، فجزء تم توزيعه وجزء سيتم توزيعه.
ونبه إلى أنه تواصل مع مدير الصليب الأحمر ووضح له أن البحر ملك للفلسطينيين وليس (للإسرائيليين) ولكنهم يسيطرون عليه، وتم الحديث عن خذلان العالم لنا كفلسطينيين ولحقوقنا ووقوفها بجوار (إسرائيل) التي ترفع من مقامها على حساب المظلوم وهو الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "في السابق كانت مساحات الصيد عشرين ميل بحر، وكان حجم الصيد يصل إلى أربعة آلاف طن من الأسماك، واليوم 1500 طن في نطاق الصيد ستة أميال ويعني أن هناك فاقدًا 2500 طن، ولم يستطع الصياد الوصول إلى مناطق ترعرع الاسماك وتواجدها في البحر.
وبالحديث عن مشاريع الاستزراع السمكي، خاصة الأسماك التي تعيش في المياه العذبة، بين نقيب الصيادين أن رغبة المستهلك هي في الأسماك التي تأتي من البحر مباشرة، ما أدى إلى قلة الطلب، وهناك نوعية من الأسماك مثل سمك الدنيس وهي من النوعية الجيدة ولكنها مكلفة جداً ولا يستطيع أي شخص شراءها، كما أنه لا يستطيع أي صياد إنشاء هذا المشروع لتكلفته العالية.
ميناء غزة مشكلة
وأشار إلى أن بعض هذه المشاريع نجح وعوض جزء من نقص الأسماك في السوق، ولكن النقطة المهمة أن الأسماك الصغيرة تأتي عن طريق مصر أو الاحتلال وهم يتحكمون في نوعية السمك الذي يعطى الينا، كلها من نوع الذكور ولا يوجد منها أناث حتى لا يتم عملية التفريخ هناك، والفوج الذي ينتهي يجب أن تشتري غيره.
وأما فيما يتعلق بميناء غزة، فقال: "تحدثنا مع سلطة الموانئ الفلسطينية، فنحن نعتبر الميناء خاص بالصيادين وهو مكان عمل وليس للاستجمام، وهناك مناطق أخرى على شاطئ غزة ممكن فتحها وترتيبها للمصطافين".
وأضاف عياش: "أعرف أن أماكن التنفس في غزة قليلة، لكن يجب ألا تكون على حساب أرزاق أناس آخرين، وهنا هم الصيادون"، منوهًا إلى أنه تصل الكثير من الشكاوى من تعرض شباك الصيادين للتلف والإعطاب وإعاقة عملهم وخاصة يومي الخميس والجمعة فيصعب على الصياد الوصول إلى مركبه بمعداته نتيجة ازدحام الناس.
وشدد على أنه يجب تطوير الميناء وفصل المصطافين عن الصيادين والعمل على ايجاد مكان آخر لهم غير الميناء، منبهًا إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم تتحرك الجهات والمستويات على أعلاها، فإن من ضمن المخططات الإضراب عن العمل.