شمس نيوز / غزة

تقرير: صلاح سكيك

مشاكل البطالة وندرة الوظائف التي يواجهها الشباب في قطاع غزة تعتبر اكبر هاجس يؤرق مستقبلهم وأحلامهم التي رسموها. 

الشاب الذي ينهي دراسته بالتأكيد لن يتوظف بسهولة، لكن الخياران المتاحان أمامه هما: إما الجلوس في البيت أو التطوع في المجال الذي درس فيه. 

ويبقى السؤال الأبرز في تلك المرحلة هل سيستفيد الطالب من مرحلة التطوع والتي قد تتعدى بضعة سنوات داخل المؤسسة ؟ 

خدامة ولست متطوعة!

الطالبة ابتسام شحاده، خريجة شريعة وقانون تروي تجربتها في المجال التطوعي وتقول: أنهيت 4 سنوات من دراسة القانون، وما بعد مرحلة الجامعة توجهت للتطوع في مجال تخصصي، بقصد تطوير مهاراتي في ممارسة مهنة القانون عمليا، تقدمت لاكثر من مركز حقوقي للعمل به أو على الأقل أتطوع فيه.

وتكمل حديثها: قدمت إلى 5 مؤسسات في غزة إلى ان تم قبولي في أحدها كمتطوعة، في البداية تمت معاملتي كـ"خادمة" داخل المركز وكانت وظيفتي جلي الكاسات وتنظيف الطاولات بالرغم من وجود "شغالة" تعمل في المكان، مع ذلك تحاملت على نفسي و أكملت على أمل أن يتم توظيفي. 

وتضيف شحاده لـ"شمس نيوز"، بعد ذلك تولّيت مهمة أخرى وهي "إدخال بيانات"، لم اعترض لأنها على كل حال أفضل من مسح الطاولات.

استمر ذلك نحو 3 أشهر، وطِوال تلك الفترة أخذت وعودات من المسؤولين بأن يتم تخصيص بدل مواصلات لي، وكانت الحجة جاهزة "الميزانية لا تكفي"، وتزيد شحاده بالقول: بعد انقضاء أشهر طويلة في المؤسسة شعرت بالخذلان من مسؤوليها، فلم اعد أريد إكمال فترة التطوع، وتتساءل: كيف لمؤسسة موازنتها تقدر بملايين الدولارات أن تكون غير قادرة على منح متطوعة بدل مواصلات، وذلك اضعف الإيمان !

تعاسة ام صحافة؟ 

طالب الصحافة والإعلام فادي برغوت كانت تجربته مشابهه لتجربة ابتسام، ووصف فترة تطوعه بإحدى وكالات الإعلام المحلية بالـ"التعيسة"، حيث قال لمراسل "شمس نيوز"، أثناء فترة دراستي في الجامعة أردت التطوع في مجال الإعلام فقدمت طلب تطوع في وكالة إعلامية كبيرة لها وزنها، وبالفعل تم قبولي. 

ويكمل قوله: في البداية ظننت بأن عملي سيكون بمجال التصوير فلدي تجربة بسيطة فيه، لكن طوال فترة تطوعي كانت وظيفتي هي حمل الترايبود _حامل الكاميرا_ ، والجري خلف المصور، يعني من الآخر اشتغلت "شيّال". 

ويضيف برغوت، كان المصور يعاملني بـ"فوقيه"، فعندما طلبت منه أن يعلمني أساسيات الكاميرا رد عليّ قائلًا: "مش لما تعرف تحمل الترايبود يا فاشل"، فيما لم اجنِ طوال سنة ونصف من التطوع في الإعلام سوى ورقة تطوع "أعطيت بناءً على طلبي". 

لا قانون ولا رقابة!

بدوره نفى، د."محمود بارود" مدير عام الإدارة العامة بوزارة الشباب والرياضة أن يكون هناك قانونًا يسهل عمل المتطوعين بفلسطين، حيث أشار إلى أن المجلس التشريعي هو المنوط به عمل التشريعات اللازمة لحماية حقوق الخريجين والمتطوعين. 

وأوضح بارود لشمس نيوز، بأن قانون الشباب الفلسطيني لا يشمل حقوق المتطوع أو المتدرب، وأن غياب التشريعات أسهم في خلق مشاكل كبيرة بين المتطوع والمؤسسة، مطالبًا بضرورة الرقابة على جميع المؤسسات التي تعتمد على المتطوعين بشكل كبير في بنيتها. 

تجدر الإشارة إلى أن قانون الشباب الفلسطيني الصدر عن وزارة الشباب والرياضة عام 2011 في قطاع غزة، ويتكون من 30 مادة، لم يشمل أي لائحة تتحدث عن حقوق الخريجين أو المتطوعين أو المتدربين داخل المؤسسات الخاصة والأهلية والدولية، حسب اطّلاعنا.