شمس نيوز/غزة

أفاد تقرير اقتصادي اليوم الأحد، بأن ما تم صرفه لإعادة إعمار قطاع غزة منذ عدوان العام  2014، هو 46% أي 1.596 مليار دولار أميركي من أصل 3.5 مليار تم التعهد بتقديمها خلال مؤتمر المانحين في القاهرة.

وحذر التقرير من أن عملية إعادة الإعمار سوف تستغرق سنوات طويلة في حال لم يحدث أي تغيير جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض منذ أكثر من عشر سنوات.

وأوضح التقرير، الذي أعده مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أنه تم تخصيص 612 مليون دولار من المبلغ المذكور للأمور المستعجلة، و251 مليونا للمساعدة في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" و89 مليونا للوقود، و386 مليونا للبنية التحتية، و253 مليونا عبارة عن مساعدات إنسانية طارئة، و299 مليونا لدعم الميزانية الحكومية.

وكانت إسرائيل شنت صيف 2014 عدوانا على قطاع غزة استمر 51 يوما أدى إلى تدمير 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و6800 وحدة بشكل بالغ وأصبحت غير صالحة للسكن، و5700 وحدة سكنية تضررت بشكل كبير، و147,500 وحدة سكنية تضررت بشكل طفيف.

كما تعرضت البنى التحتية إلى دمار هائل، حيث تضرر 75 كيلومترا من الشوارع والطرق، وقدرت الأضرار التي لحقت بالبُنى التحتية للمياه والكهرباء بأكثر من 90 مليون دولار.

وذكر الطباع أن عدد الوحدات السكنية التي جرى إعادة بنائها من جديد، بلغ 1181 وحدة سكنية من أصل 11 ألفا دمرت كليا خلال عدوان 2014 وهي تمثل فقط 10.7% من كافة الوحدات التي تم تدميرها تدميرا كليا، ولا يزال نحو 50% من المنازل المُدمّرة جزئيا وشديدا بحاجة إلى ترميمات.

 وأشار إلى أنه لم تتم تلبية سوى 16 % من احتياجات إعادة إعمار القطاع الكلية الموضّحة في التقييم المفصّل الذي أعد بعد العدوان، اضافة الى أن مجمل ما تم توريده من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة الإعمار لا يتجاوز 915 ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار، وهذه الكمية تمثل حوالي 30% من احتياج القطاع في الوضع الطبيعي خلال الفترة السابقة.

وتضررت خلال العدوان الأخير على القطاع، 236 مدرسة حكومة وخاصة، و91 مدرسة تابعة للأونروا، و12 مؤسسة للتعليم العالي، و199 روضة أطفال، علاوة على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني والتي أدت إلى خسائر مباشرة نتيجة للتدمير الكلى والجزئي والحرائق لما يزيد عن 5.153 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية والمنشآت المتوسطة والصغيرة، والتي تمثل مجمل اقتصاد قطاع غزة في كافة القطاعات (التجارية والصناعية والخدماتية).

وأعلن الطباع أن 65 ألف مواطن من أصل 100 ألف هدمت منازلهم أُلحقت بها أضرار جسيمة خلال العدوان، ما زالوا "مهجرين"، وأكثر من نصفهم قد لا يحصلون على أية مساعدات نقدية خلال النصف الثاني من العام 2016 بسبب نقص التمويل الدولي، مشيرا الى أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم نفسي اجتماعي مستمر، يصل إلى نحو 160 ألفا في قطاع غزة.