شمس نيوز / عبدالله عبيد

يعتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عرض خطة للسلام مع إسرائيل على الوزراء العرب في السابع من الشهر الجاري، تتضمن استئناف مفاوضات سياسية مع الجانب الإسرائيلي تستمر تسعة شهور على أن تبدأ بترسيم الحدود خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور، كما تتضمن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، وتنص على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية ضمن فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

في حين يجري وفد فلسطيني يضم كبير المفاوضين د.صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، في واشنطن سلسلة اجتماعات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال.

محللون سياسيون رأوا  أن الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية تريد حسم ملف المفاوضات، والبحث عن مخرج جذري لحالة الصراع الدائم بين إسرائيل وفلسطين، مؤكدين أن فرص النجاح لهذه الخطة ليست كبيرة، لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا ترغب بالسلام.

وكان عباس ذكر في تصريحات إعلامية يوم الجمعة الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق أمامه على إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967، وهو ما نفاه الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل تخشى امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على مشروع قرار فلسطيني، قد يتم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مع تبني جداول زمنية لانسحاب إسرائيلي من هذه الأراضي.

مقدمة لشيء منظم ومرتب

المحلل السياسي أكرم عطالله، أكد أن السلطة الفلسطينية بهذه الخطة تريد أن تحسم الملف على صعيد المفاوضات، مبيّناً أنها مقدمة لشيء منظم ومرتب جداً، "وهو أن تنتهي هذه المفاوضات بجلاء الاحتلال".

وأشار عطالله لـ"شمس نيوز" إلى عدم وجود رغبة لدى السلطة الفلسطينية بأن تبقى الأمور كما هي عليه، مردفاً بالقول: لأن هناك شعور بأن المفاوضات بهذا الشكل عبث وخيارات أخرى لا تجد فيها السلطة أنه ممكن أن تساهم بإقناع إسرائيل بالانسحاب".

وأضاف: من هنا فإن خطة عباس عبارة عن إعطاء فرصة للعالم ضمن خطة مرتبة ومنظمة، وبعد ذلك إن فشلت هذه الخطة ولم يقبلها العالم، ستذهب السلطة لخيارات ربما تكون متدرجة على نمط مجلس الأمن وغيره وربما تنتهي الأمور بحل السلطة".

وتابع عطالله بالقول: إسرائيل تريد أن تظل دولة الاحتلال، وأن تُبقي الأمر كما هو عليه دون أي تغيير على الإطلاق"، منوهاً إلى أن خطة عباس تهدف لمخاطبة العالم في مواجهة إسرائيل.

وشدد المحلل السياسي على أن الدول العربية ستقف خلف السلطة الفلسطينية في هذا الموضوع، منوهاً إلى أن الدول العربية أبدت موقفاً سابقاً بأنها ستقف خلف الفلسطينيين في كل خياراتهم السياسية.

مخرج جذري

من جهته، رأى المحلل السياسي وديع أبو نصار مدير المركز الدولي للاستشارات، أن الرئيس محمود عباس، يبحث عن مخرج جذري لحالة الصراع الدائم بين إسرائيل وفلسطين، موضحاً أننا بحاجة إلى حل سياسي لهذا الصراع.

وأكد أبو نصار في حديثه لـ"شمس نيوز" أن الفلسطينيين بحاجة إلى مسار مزدوج وتفاوضي واضح المعالم، بالإضافة إلى مفاوضات جدية وشرسة في نفس الوقت، وأعمال مقاومة غير مسلحة على الأرض كمظاهرات واحتجاجات وغير ذلك، حسب قوله.

وأعرب عن اعتقاده بأن فرص النجاح لهذه الخطة ليست بالكبيرة، لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا ترغب بالسلام، فهي تريد إدارة الصراع وليس حله، مستدركاً: لكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية هي الطرف الأقوى دولياً الذي من الممكن أن يؤثر على إسرائيل، بعد توجه المسئولين الفلسطينيين إليها".

وقال: هذا التوجه لا يكفي، يجب وضع إستراتيجية تحرر وطني فلسطيني متكاملة، وتنسيق كامل بين الفصائل المختلفة لعمل مقاوم غير مسلح"، منوهاً إلى أن نتنياهو لا يريد السلام مع الفلسطينيين.

وأضاف أبو نصار: طرح الاحتلال نهاية الأسبوع المنصرم موضوع مصادرة أربعة آلاف دونم جنوب الضفة الغربية، وتوقيت هذا الطرح يثير الكثير من التساؤلات لأنه جاء بعد الإعلان عن خطة الرئيس عباس وكما يبدو أنه يريد إجهاض هذه الجهود".

يشار إلى أن مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل برعاية أميركية توقفت أواخر أبريل/نيسان الماضي، مع تشكيل حكومة توافق وطني مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وامتناع إسرائيل عن الإفراج عن الدفعة الرابعة للأسرى الفلسطينيين.