شمس نيوز/ عبدالله مغاري 

قال النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي، جمال زحالقة، إن حكومة الاحتلال تحاول، مؤخرًا، تمرير مزيدًا من قوانين الضم، والتي تفرض، من خلالها، القانون الاسرائيلي على مجالات معينة من الحياة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف زحالقة، في تصريح لـ"شمس نيوز"، اليوم الاثنين، أن الفلسطينيين أمام حالة جديدة يحاول فرضها الاحتلال، لافتًا إلى أن أعضاء الكنيست العرب قاموا بإحصاء عشرات القوانين التي مرت بمراحل من البحث والمصادقة، تمهد الحكومة الاسرائيلية فرضها على أرض الواقع. 

وأوضح، أن اليمين الإسرائيلي يحاول ضم مساحات جديدة من الأراضي في الضفة المحتلة، بالإضافة لما ضمه سابقًا، مضيفًا: "إسرائيل مررت قانون التسوية الذي يمنح شرعية لبناء مستوطنات فوق أراضٍ فلسطينية خاصة حتى دون مصادرة، وهذا لا يتعارض مع القانون الدولي فقط، بل مع القانون الاسرائيلي نفسه". 

وزاد بالقول: "كذلك هناك ضم لمستوطنات بالضفة إلى إدارة شؤون البدو، بمعنى تحويلها كجزء من إسرائيل بما يتعلق بالإدارة المدنية، بالإضافة لتشريع المحاكم العسكرية بالضفة". 

لا تقل خطورة** 

وبيّن زحالقة أن، مشاريع الضم والقوانين الأخيرة التي يمررها الاحتلال لا تقل خطورة عن الاستيطان، مشيرًا إلى أن اسرائيل تمرر قوانين ليس للضم فقط، بل لوأد أي عملية سلام قادمة، كذلك العمل على المستوى القانوني وعلى الأرض في الوقت ذاته". 

وأوضح بالقول: "أخر قانون نص على أن أي انسحاب من القدس بحاجة إلى تصويت 80 عضوًا بالكنيست وهذا مستحيل، هم يريدون أن يمرروا قانون يمنع أي تسوية سياسية، إلا بتصويت 80 عضوًا، فضلا عن قانون الاستفتاء العام بخصوص الانسحاب من الضفة وهذا يقف عائقًا أمام الانسحاب". 

وفي سياق آخر، وتعقيبًا على الأخبار التي تتحدث عن مفاوضات متقدمة تجري حول صفقة تبادل أسرى جديدة في الوقت الراهن، بين حركة "حماس" و "إسرائيل"، قال زحالقة: "لم نسمع عن مواقف رسمية، سواءً من حماس أو الحكومة الإسرائيلية، هذه أخبار ليس معروفًا مدى صحتها، ما نعرفه أن هناك مفاوضات غير مباشرة تجرى بهذا الشأن فقط". 

واستبعد زحالقة، في الوقت ذاته، أن تكون حكومة الاحتلال جاهزة في هذا الوقت لإبرام صفقة تبادل جديدة، متابعًا "حسب ما يرشح من مواقف القيادات الاسرائيلية، التي تبدي عدم الميول للدخول بصفقة جديدة، لافتًا إلى أن هناك محاولات للضغط على حماس بوسائل جديدة".

واختتم النائب العربي، حديثه: "في تقديري أن الأمور بشأن صفقة جديدة أصعب من صفقة شاليط؛ وذلك لأسباب إسرائيلية داخلية بحتة"، دون أن يُبدي تفاصيل أخرى. 

وكانت مصادر فلسطينية، قالت إن المفاوضات غير المباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل للتوصل إلى صفقة "شاليط 2" لتبادل أسرى بين الطرفين "قطعت شوطاً كبيراً". 

وأوضحت المصادر لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن الحركة أعطت دورًا حصريًا لمصر، خصوصًا جهاز المخابرات العامة، لإتمام الصفقة، لمبادلة أربعة أسرى إسرائيليين في مقابل إطلاق مئات الأسرى". 

وأضافت، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في القطاع يحيى السنوار "اتفق مع المسؤولين المصريين على أن تلعب مصر الدور المطلوب في إنجاز الصفقة"، على غرار صفقة "وفاء الأحرار" المعروفة باسم "صفقة شاليط" التي تم بموجبها إطلاق الجندي الأسير لدى "حماس" ولجان المقاومة الشعبية غلعاد شاليط في مقابل إطلاق حوالى 1050 أسيرًا فلسطينيًا. 

وأطلقت "إسرائيل" بموجب الصفقة، التي تمت في 18 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2011، العشرات من كبار قادة الفصائل الفلسطينية، من بينهم السنوار ورفيق دربه وأقرب مقربيه عضو المكتب السياسي روحي مشتهى الذي يجري محادثات مهمة مع السلطات المصرية حالياً في القاهرة على رأس وفد من الحركة. 

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية استهل خطابه الأول منذ انتخابه، والذي ألقاه الأربعاء الماضي في مدينة غزة، بتوجيه رسالة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأن تحريرهم "بات أقرب من أي وقت". 

ويضم وفد حركة حماس، الموجود حالياً في القاهرة، تزامناً مع زيارة رئيس السلطة محمود عباس، نائب القائد العام لـ "كتائب القسام"، الذراع العسكرية للحركة مروان عيسى، وعدداً من قادة الحركة العسكريين والأمنيين. 

وجاءت الزيارة الحالية للوفد، بعد أيام قليلة، على زيارة وفد إسرائيلي رفيع للقاهرة الأسبوع قبل الماضي حيث أجريت مفاوضات تتعلق بصفقة التبادل المتوقعة، وتلت تلك الزيارة زيارة وفد الحركة برئاسة السنوار في الرابع من الشهر الماضي استمرت ثمانية أيام. 

وتوقعت المصادر، أن يقود السنوار ومشتهى المفاوضات الحالية لإتمام صفقة جديدة، قد تتضمن عشرات من قادة الحركة، وقادة فلسطينيين بارزين، مشيرةً إلى أن "حماس" ستعمل على تلافي "بعض" الأخطاء أو السلبيات التي رافقت عملية التبادل الأخيرة. 

وقالت: إن السنوار سلّم القيادة المصرية "أسماء 56 أسيرًا محررًا ضمن صفقة وفاء الأحرار اعتقلتهم إسرائيل خلال السنوات الماضية، وأعادت فرض الأحكام السابقة عليهم". وأضافت، أن السنوار طالب القيادة المصرية "بمتابعة ملف هؤلاء الأسرى وإنهائه بصفتها راعية ملف صفقة وفاء الأحرار ومن عمل على إنجازه". 

وستتضمن الصفقة الجديدة إطلاق الأسرى من النساء والأطفال، والنواب، وجلّهم ينتمي إلى الحركة التي تحتجز منذ العدوان على القطاع عام 2014 ضابطًا وجنديًا إسرائيليين هما هدار غولدن وأرون شاؤول. ولا يُعرف إن كان الضابط والجندي على قيد الحياة أم قُتلا أثناء معارك شرسة دارت في مدينة رفح وحي الشجاعية شرق مدينة غزة. 

كما تحتجز الحركة إسرائيليين آخريْن، أحدهما من أصل إثيوبي، والثاني بدوي من النقب، وستُصر الحركة على إطلاق مجموعة من الأسرى الفلسطينيين في مقابل تقديمها أدلة على بعض الأسرى أو كلهم على قيد الحياة في المرحلة الأولى من الصفقة.