بقلم: جهاد المنسي
جولة صهر الرئيس الأميركي ومستشاره، جاريد كوشنير، في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، ليست بريئة؛ فالرجل وكل من قبل صهرة دونالد ترامب بعملية السلام في الشرق الأوسط، وعندما تتحدث الولايات المتحدة الترامبية عن السلام في الشرق الوسط، فإن ذلك يعني سلامًا بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، والسلام المقصود هو الذي يراه ترامب وجماعته وليس السلام المأمول الذي يقوم على الاعتراف بالشرعية الدولية واعتبار الضفة الغربية وقطاع عزة والجولان السورية أرضا محتلة.
زيارة كوشنير بمعية المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، جاءت في أعقاب قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس المحتلة وعدم اكتراثها بالتنديد الدولي والأممي الذي رافق ذلك، وعدم الخجل من ضربها لعرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والتي تعتبر القدس الشرقية أرضًا محتلة من قبل الكيان الصهيوني.
عمليًا، فإن القرار الأميركي جعلها طرفا غير محايد ولا يمكن الاعتماد عليه في إتمام عملية سلام مستقبلية، وهو ما رددته السلطة الفسطينية أكثر من مرة وما حذر منه الأردن أيضا، وما نبه إليه الاتحاد الأوروبي، وقد نتج عن ذلك موجة رفض سلمي فلسطيني في قطاع غزة ما تزال متواصلة بشكل أسبوعي معروفة بمظاهرات العودة، راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين استشهدوا بدم بارد من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
عمليا، الجولة الأميركية مقلقة بشدة، وتأتي في ظرف غاية في التعقيد، فهناك حديث أميركي متصاعد مدعوم من دول إقليمية يتحدث عن توسيع قطاع غزة ضمن ما يعرف بصفقة القرن، فيما يتوسع الكلام عن حل في الضفة الغربية بعيد كل البعد عن قرارات مجلس الأمن وبعيد عن أي مبادرات سلمية قدمها العرب عبر السنين، وبقيت تلك المبادرات حبرًا على ورق.
عمليًا، فإن زيارة كوشنير ومرافقه تأتي ضمن ترتيب أميركي لما بات يعرف بصفقة القرن، والتي بات الإعلان عنها قريبا جدا وباتت خيوطها أكثر وضوحا في ظل انحياز أميركي لا يمكن غض النظر عنه للكيان الصهيوني.
صفقة القرن، وفق ما تسرب منها وما تتناقله صحف عالمية، تقوم على دولة فلسطينية منزوعة السيادة؛ حيث تعرض أميركا على الفلسطينيين منطقة أبو ديس لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية بدلا من القدس، وأن تنسحب إسرائيل من ثلاث ضواح شمال وجنوب القدس، في حين تبقى القدس القديمة تحت سيطرتها الكاملة، وأن لا تجبر واشنطن إسرائيل على الانسحاب من أي مستوطنة حتى النائية منها، ولن تفرض حلا للكتل الاستيطانية الكبرى، وأن يبقى غور الأردن تحت سيطرة إسرائيل الكاملة، في حين تبقى الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح ومن دون جيش أو أسلحة ثقيلة.
كما تتضمن الصفقة، وفق تسريبات مختلفة، تسمين قطاع غزة، وتحسين الظروف المعيشية لمليونين من سكانه، وإقامة ميناء بحري ومطار جوي في منطقة رفح المصرية المحاذية له، إلى جانب محطة كهرباء عملاقة، وأخرى لتحلية المياه، بمعنى مغازلة سكان القطاع المحاصر بحياة إنسانية أكثر رحابة وأوسع، وهذا يعني تطميع البعض بإقامة دولة في القطاع.
الأردن والسلطة الفلسطينية يؤكدان دومًا، وعند كل لقاء مع الأميركان أو أي لقاء بينهما، أن الحل الوحيد الممكن هو الذي يؤمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
طبعا هذا الكلام يختلف عما يطرحه الأميركان في صفقتهم، ويختلف بالكامل عما حمله كوشنير للمنطقة، بيد أنه يتوافق مع الرؤية الدولية والأوروبية للصراع في المنطقة، والذي أكده الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة وما شددت عليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عند زيارتها للمملكة مؤخرًا.
صحيفة الغد
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "شمس نيوز"
