حملة الاعتقالات التي تشنها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ضد أسري محررين من الجهاد الإسلامي ومن فصائل فلسطينية أخرى, والتي طالت أيضا طلبة جامعيين وأكاديميين ونشطاء وحقوقيين، تتزامن مع حملة متزامنة يقودها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة، وتتزامن مع إجراءات قمعية يمارسها الاحتلال ضد الاسرى الفلسطينيين في سجونة, وحماة تهجير قسري لأهلنا في القدس والنقب والاغوار الشمالية والخان الأحمر, فما مبرر السلطة لشن هذه الحملات الاعتقالية التي يطرب لها الاحتلال وهى بممارساتها هذه تسلطن الاحتلال ومريدية كالإدارة الامريكية ودول التطبيع وحلفاء إسرائيل حول العالم, والذين يدفعون السلطة دفعا نحو المواجهة مع فصائل المقاومة الفلسطينية, ولولا تحلي الفصائل بالمسؤولية وقدرتها على ضبط عناصرها, وايلائها كل جهودهما لمواجهة الاحتلال الصهيوني لوصلنا الى حالة صعبة لا يستفيد منها الا الاحتلال الصهيوني ومريديه.
مجموعة "محامون من أجل العدالة"، كشفت عن حملة اعتقالات واسعة تشنّها أجهزة أمن السلطة بحق نشطاء في الضفة الغربية المحتلة، منذ ما يزيد عن شهر. وقالت المجموعة في بيان صحفي إن "حملة اعتقالات مستمرة تشنها الأجهزة الأمنية (التابعة للسلطة بالضفة) منذ بداية شهر أكتوبر الماضي تستهدف نشطاء حقوقيين وسياسيين", كما دعت "لجنة حماية الصحفيين"، السلطة الفلسطينية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المستقل نسيم معلا، والسماح للصحفيين بالعمل دون خوف من الاعتقال". بعد ان اقتحمت الشرطة والمخابرات الفلسطينية، منزل معلا في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وصادرت هاتفه المحمول، واعتقلته بحسب ما أفادت به تقارير لمجموعة حرية الصحافة الفلسطينية (مدى)، وبيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة. وذكر اسرة معلا، أن العناصر الذين اعتقلوه أبلغوا الأسرة أنه مطلوب للنائب العام، لكنهم قالوا إنهم لا يعرفون التهم التي تم اعتقاله على أساسها. كما أنهم لم يخبروا أسرته بمكان اعتقاله، ويبدو ان السلطة دخلت في حالة "سعر" بعد ان شعرت بتراجع شعبيتها الى حد كبير وتنامت حالة الحنق ضدها بسبب تفشى الفساد داخلها، وبسبب مراوغتها في جريمة قتل الشهيد المغدور نزار بنات.
حركة الجهاد الإسلامي التي طالت اعتقالات السلطة عددا من قادتها ومحرريها وكوادرها اعتبرت، أن قيام أجهزة أمن السلطة باعتقالات هو عودة غير حميدة لسياسة الاعتقال السياسي ضد المجاهدين والمقاومين الذين يؤازرون الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لوقف سياسة الاعتقال الإداري. وقال أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان هيثم أبو الغزلان، أن هذه الحملة التي تقوم بها أجهزة امن السلطة تتساوق مع الحملة الحاقدة التي تشنها سلطات السجون الصهيونية، ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي. وهي تتقاطع مع أهداف الحملة الصهيونية ضد أسرى الحركة، وهي بالتأكيد لن تفت من عضد مجاهدي حركة الجهاد. ودعا أبو الغزلان أجهزة أمن السلطة للتصدي لاعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، الذين يستهدفون الحجر والبشر؛ استيطانا وتهويدا واعتداءات مستمرة في الضفة والقدس، بدل اعتقال الأسرى المحررين، وان المعركة ضد العدو الصهيوني مستمرة، وأن كافة الضغوط والاعتقالات لن تثني حركة الجهاد عن مواقفها في استمرار المقاومة، لأننا كفلسطينيين ما زلنا تحت الاحتلال وواجبنا استمرار المقاومة", فهل تدرك السلطة ان حركة الجهاد التي قدمت اول من امس شهيدها الفتى محمد دعدس (13 عاما)، في مواجهات مع الاحتلال الصهيوني شهدتها بلدة دير الحطب شرق نابلس لا تبحث عن معارك جانبية مع السلطة او غيرها, وان معركتها الرئيسية مع الاحتلال, فلمصلحة من تشن أجهزة امن السلطة حملة اعتقالات ضد قيادات الحركة وكوادرها ومتى تستفيق.
الظاهر ان السلطة تقوم بدور هي مكلفة به بتعليمات مباشرة من الاحتلال الصهيوني بفضل التنسيق الأمني بينهما, وهى تسعى لإرضاء "إسرائيل" وارضاء الإدارة الامريكية, حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة الفلسطينية, الاحتلال الصهيوني يتسلطن على مشاهد اقتحام أجهزة امن السلطة لبيوت الفلسطينيين, والمواجهات التي تندلع أحيانا بين أجهزة السلطة واهالينا في الضفة الذين يتصدون لاقتحامات السلطة لبيوتهم, والاحتلال يسعى دائما لتوتير الأوضاع وخلط الأوراق, حتى يتفرغ هو لتمرير مخططات التهجير والتهويد والمصادرة وبناء المستوطنات وتوسيعها وكل ذلك على حساب الفلسطينيين, بينما السلطة تنجر طوعا او كرها وراء تعليمات الاحتلال ومخططاته الهادفة لحرف الأنظار عن مخططاته العدوانية التوسعية, ورغم ذلك يبقى الشعب الفلسطيني واهلنا في الضفة محافظين على حالة الاشتباك مع الاحتلال, فأول امس كانت اكثر من 55 نقطة مشتعلة في وجه الاحتلال, فالشعب يعلو دائما بتضحياته الكبيرة, بينما تفقد السلطة طواعية كل عناصر القوة التي بيدها ببلاهة.
