شمس نيوز / عبدالله عبيد
"حكومة جديدة".. خيار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أعلن عنه مسبقاً حينما طلب الاستقالة من حكومة التوافق التي يقودها الأكاديمي د. رامي الحمدالله، بعدما سجلت علامة صفر في عامها الأول، وفشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافها التي تشكلت من أجلها، وأهمها إنهاء الانقسام والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية.
أقاويل كثيرة تدور حول تشكيل هذه الحكومة، فأبو مازن يريدها أن تتبني برنامجا سياسيا على عكس السابقة، تقر بشروط اللجنة الرباعية، وأهمها نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل، وهذا ما رفضته حركة المقاومة الإسلامية حماس، خصوصاً رفضها اشتراط أن تلتزم الحكومة الجديدة ببرنامج المنظمة.
وكان الرئيس عباس أعلن خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح مساء يوم الثلاثاء قبل الماضي، بأن الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله ستقدم استقالتها خلال 24 ساعة.
أسباب الاستقالة
عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د. عبدالله عبدالله كشف لـ"شمس نيوز"، أسباب إعلان أبو مازن استقالة "التوافق"، وهي أن هذه الحكومة أتت لمهمة محددة هي وحدة المؤسسات الفلسطينية، وإعمار غزة والتحضير للانتخابات".
ولم يبدأ إعمار غزة حتى الآن، لعدم التزام الدول المانحة بتقديم الأموال المخصصة لعملية الإعمار، بحسب د.عبدالله، مشيرا إلى أن هذه الدول لديها اشتراطاتها لتدفع الأموال، وهي أن تكون الحكومة قد سيطرت على قطاع غزة.
ولا تزال عملية إعمار قطاع غزة عالقة، حيث عقد مؤتمر بشأن الإعمار وتعهد المانحون خلاله بدفع 5.4 مليارات دولار لبناء ما هدمته إسرائيل خلال حربها الأخيرة صيف 2014، ولكن لم تصل هذه الأموال حتى الآن.
وتعليقاً على إعلان عباس استقالة حكومة الحمدالله، أشارت حماس إلى أن إجبار أبو مازن حكومة التوافق على الاستقالة، يعتبر هروبًا للأمام وتعطيلًا للمصالحة وخروجًا عن التوافق الوطني".
وأبدى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور محمود الزهار، استغرابه من تعهد رئيس السلطة الفلسطينية لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، بأن أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية جديدة، لن تشمل حماس.
وتساءل الزهار: ما معنى حكومة وحدة وطنية فلسطينية لا تشارك فيها حركة حماس ولا حركة الجهاد الإسلامي؟ ما مفهوم الوحدة الوطنية عندكم؟. وقال: هذه حكومة وحدة وطنية مزورة، وهي تمثل منظمة التحرير التي دخلت الانتخابات البلدية والتشريعية وفشلت".
عريقات ينفي
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" أن رئيس السلطة محمود عباس أبلغه أن الحكومة الفلسطينية الجديدة لن تتضمن إلا أطرافا تعترف بـ"إسرائيل" وتنبذ العنف وتوافق على مبادئ الرباعية وبالتالي فهي لن تضم حركة "حماس".
الأمر الذي نفاه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمسؤول الفلسطيني صائب عريقات، والذي نبه إلى أن الرئيس عباس أكد لوزير الخارجية الفرنسي فابيوس وجود نية لديه لتحقيق الوحدة الفلسطينية عبر حكومة وحدة وطنية يتم تشكيلها في القريب العاجل.
وأكد عريقات في حديث خصّ به "شمس نيوز"، أن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها قريباً، تمثل انعكاسا لكل مكونات الشعب الفلسطيني، مبيّناً أن هذه الحكومة ستتشكل من حماس وجميع الفصائل الفلسطينية.
وقررت اللجنة التنفيذية خلال اجتماع ترأسه محمود عباس أول أمس الاثنين، تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كافة الفصائل للتشاور، ولوصول إلى حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع "ينضوي الجميع في إطارها من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الأسود، وتتولى كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل".
نقطة الصفر
في السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية، وليد المدلل، أن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها قريباً هي محاولة لدفع العملية السياسية بحسب المشروع الفرنسي.
وبحسب ما قاله المدلل لـ"شمس نيوز" فإن الرئيس عباس يريد تشكيل حكومة جديدة "لاستباق الأخبار التي تقول بأن حركة حماس تحاول أن تصل إلى هدنة، للدفع باتجاه تسوية سلمية وإعادة الحياة للمشروع السياسي"، مشدداً في الوقت ذاته على أن حماس لن تشارك في تلك الحكومة.
وأضاف: حماس لن تشارك فيها، لأن هذه الحكومة لعباس، خاصة وأن الحديث يدور حول الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقيات الموقعة وشروط الرباعية، والجميع يعلم أن حماس لا يمكن أن توافق على مثل هذه الشروط".
واعتبر أن هذه الحكومة ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وستعزز الانقسام، وتتجاهل اتفاق الشاطئ الذي وقّع العام الماضي ونتج عنه تشكيل حكومة التوافق، منوهاً إلى أن الإعلان عن تشكيلها يعني أخذ القضية الفلسطينية لمسارات مجهولة، "خصوصاً أن الحديث يدور حول مفاوضات سلمية"، على حد توقعه.
يذكر أن حركة حماس ووفد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، توصلوا لاتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، في أبريل/نيسان 2014، في منزل إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ، أفضى إلى تشكيل حكومة توافق برئاسة رامي الحمدالله.