شمس نيوز – قاسم الأغا

أكَّد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية، طلب الصانع أن الحكومة الإسرائيلية وأجهزة الأمنية متقاعسة في الكشف عن مجموعات ما يسمى "دفع الثمن" الإرهابية ومحاسبتها، مضيفاً " من يغذي تلك المجموعات الإرهابية ويمنحها الحصانة والحماية هي الحكومة الإسرائيلية ذات الفكر اليميني المتطرف".

وقال الصانع في تصريح لـ"شمس نيوز": " مجموعات "تدفيع الثمن" نشأت وترعرعت في المستوطنات التي تحوَّلت إلى دفيئات لنمو هذه الظواهر الإرهابية وسط مناخ عنصري وفرته حكومة "إسرائيل" اليمينية برئاسة "نتنياهو"، لافتاً إلى أن المسؤول عن تغذية تلك المجموعات بالروح العنصرية هي المفاهيم الدينية التوراتية الإسرائيلية التي تلغي حق الآخر من جهة، إضافة إلى الأيديولوجيا اليمينية للحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى.   

وأضاف "تلك المجموعات وُلدت من الرحم الذي وُلدت منه الحركات النازية والفاشية في أوروبا، وهي من نواة المجتمع الإسرائيلي الدموي وثقافته التي تشرِّع الإرهاب، و بالتالي يجب علينا أن لا نتفاجأ من كل ما نشاهده من جرائم واعتداءات تقترفها تلك المجموعات". 

وعن الشعارات التي خطتها مجموعات "تدفيع الثمن" والتي طالبت فيها بقتل البابا، قال العضو العربي في الكنيست: " هذا هو الوجه الحقيقي والفاشي للحركة الصهيونية الاستعمارية"، مشيراً إلى أن هذا يدل على أن تلك المجموعات هي جزء وامتداد للفكر الصهيوني الذي يعتدي ويُنفِّذ كل ما نراه من جرائم وتهديدات مختلفة.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية لم تقم بتصنيف مجموعات "تدفيع الثمن" أنها إرهابية ولم تقم باعتقالهم وتقديمهم للمحاكمات رداً على جرائمهم رغم توفر الوسائل القانونية المعمول بها وفق القانون الحالي المعمول به في "إسرائيل"، مشدداً على أن تلك الجرائم التي ترتكبها تلك المجموعات الإرهابية ممنوعة ومخالفة للقانون.  

وتساءل الصانع: كيف لـ"إسرائيل" التي قامت باغتيال محمود المبحوح في دبي، وتعرف كل ما يدور من أحداث في أي مكان في العالم،  لا تستطيع أن تكشف النقاب عن تلك المجموعات؟، مشدداً على أنه لا تتوفر إرادة حقيقة لدى الحكومة الإسرائيلية لمحاسبة تلك الظواهر السلبية.  

وتنشط مجموعات "تدفيع الثمن" التي يقودها مستوطنون إسرائيليون بالاعتداء على ممتلكات عربية من خلال إعطاب إطارات سيارات، وخط شعارات عنصرية، كما تقوم بالاعتداء على مواقع دينية إسلامية ومسيحية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 والضفة الغربية، والقدس المحتلة دون أي ردع أمني من حكومة الاحتلال.