شمس نيوز / عبدالله عبيد

أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل الأشقر رئيس اللجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ حكم الإعدام قضية متعلقة بأمن المجتمع الفلسطيني وليست سياسية، مشيراً إلى أن جرائم القتل المرتكبة تمس بعلاقات المجتمع الداخلية.

وقال الأشقر في تصريحات خاصة لـ"شمس نيوز": قضايا الإعدام متعلقة بأمن المجتمع الفلسطيني وليست لها علاقة بالسياسة، والكل يعرف أن مجتمعنا هو مجتمع قبلي وممكن أن يعود للثأر مرة ثانية، مما يؤدي إلى العودة للفلتان الأمني".

وأضاف "توجهت مجموعة كبيرة من العشائر والعائلات والعلماء وأصحاب الرأي إلى المجلس التشريعي، وطالبوه بتنفيذ القرارات الباتة والقاطعة في الذين ارتكبوا جرائم جنائية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني"، مشدداً على أن أحكام القضاء العادلة والباتّة هي أحكام نهائية.

وتابع الأشقر: المجلس التشريعي قال كلمته المعروفة والمشهورة بأن أحكام القضاء العادلة والباتة هي أحكام نهائية"، مؤكداً أن هذه الأحكام واجبة التنفيذ من الناحية الإجرائية، حسب تعبيره.

توقيع عباس

وفيما يتعلق بتوقيع رئيس السلطة محمود عباس على هذه الأحكام، أوضح النائب في المجلس التشريعي أن موقف عباس واضح "وهو ضد تنفيذ أحكام الإعدام"، لافتاً إلى أن أبو مازن رئيساً بالتوافق وليس رئيساً قانونياً.

وأردف قائلاً: محمود عباس رئيساً بالتوافق وهذا يعني أنه متوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، وليس رئيساً قانونياً أو دستورياً، لأن ولايته انتهت في عام 2009 وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني".

واعتبر النائب الأشقر أن توقيع الرئيس في هذه القضية بروتوكولياً وليس توقيعاً متعلقاً بالإجراءات، مؤكداً على أن هذه الإجراءات "إجراءات قانونية عادلة واستنفذت كل الأحكام".

وقال "كان لا بد من تنفيذ الأحكام لأن عدم تنفيذها يعني انتشار الجريمة وعودة الفلتان الأمني"، منوهاً إلى أنهم قاموا بتنفيذ حكم الإعدام حفاظاً على نسيج المجتمع الفلسطيني.

إعدامات أخرى

وبالنسبة لتنفيذ أحكام إعدام أخرى في الأيام القادمة بغزة، أضاف رئيس اللجنة الداخلية والأمن في التشريعي بأننا "لا نتمنى أن يكون هنالك مزيداً من الإعدامات ولسنا سعداء كثيراً بأن نعدم أحداً من أبناء شعبنا الفلسطيني".

واستدرك "لكن هذا الأمر إن لم يتم بهذه الطريقة التي وصلت إليها الداخلية في غزة من الممكن أن تعود عائلات المغدورين إلى الثأر لأخذ القصاص، وهذا يعني عودة الفلتان الأمني".

وأعرب الأشقر عن أمله بأن "يرتدع المجرمون ومن يريدون العودة بنا إلى الفلتان الأمني"، لأنه وحسب قوله " فإن هؤلاء القتلة كانوا يظنون بأنهم في هذه الفترة الرمادية (فترة الانقسام) ممكن أن يستغلوا ويرتكبوا جرائم متعددة".

وأشار إلى أن هناك جماعات استغلت قضية الإعدامات سياسياً ومنها حركة فتح، مبيّناً أن فتح لديها تناقضا داخليا كبيرا مما يحدث في غزة حول هذا الأمر.

واستمر بالقول "هناك موقفين متناقضين لفتح، فعندما قُتلت المسنة ثريا البدري واصليح خرجت تصريحات من قيادتها بأن هنالك عودة للفلتان الأمني، وليس هناك أمن وأمان واستقرار وهدوء، لكن عندما تنفذ أحكام الإعدام، يقولون بأن ذلك جريمة ضد القانون وضد الشعب الفلسطيني!".

وزاد الأشقر بالقول "هذا الأمر يدعو إلى الاستغراب والاستهجان، متسائلاً في الوقت ذاته "كيف يريدون أن يتحقق الأمن؟ هل سيتحقق بعدم تطبيق القانون مثلاً ؟!

وأكد على أن المجلس التشريعي في غزة مع تطبيق القانون ضد المجرمين "ونحن نعتبر أن أمن شعبنا الفلسطيني أمناً مقدساً، وأن حياته وماله وممتلكاته هي أعراض وأموال مقدسة لا بد أن نحافظ عليها ما استطعنا إلي ذلك سبيلاً".

ونفذت وزارة الداخلية في غزة فجر اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق ثلاثة من المواطنين المدانين بجرائم قتل بحضور عدد من أهالي القتلى وبعض الشخصيات، حيث رفضت عائلات الضحايا العفو عن القتلة.

وقالت النيابة إن الذين اعدموا هم (م.ع) قاتل المواطن/ عبد القادر إبراهيم برهوم من رفح و(ي.ش) قاتل المواطن/ عليان محمد التلباني من الوسطي (أ.ش) قاتل المواطن/ فضل الأسطل من خانيونس، مؤكدة أن تنفيذ عقوبة الإعدام تحقق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وعلقت حركة فتح على إعدام داخلية غزة لثلاثة مدانين، حيث شدد عضو اللجنة المركزية في فتح، صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على وجوب محاسبة المسؤولين عن الاعدامات في قطاع غزة أمام القانون الفلسطيني.

وقال عريقات: "لا يحق لحماس تنفيذ أحكام اعدام، وما فعلته ميليشياتها خارج على القانون"، مشيراً إلى أن الرئيس منذ توليه مسؤولية الرئاسة لم يأمر بالإعدامات، معربًا عن خشيته من "تلقف العالم الخارجي للسمعة السيئة التي صدرتها حماس الخارجة أصلا على القانون"، حسب وصفه.

وكان مشير المصري القيادي في حركة حماس، كشف قبل حوالي أسبوعين أن كتلة حركته البرلمانية "بصدد بلورة موقف قانوني يجد بديلًا في ظل غياب الرئيس محمود عباس؛ وإصراره على عدم التوقيع على تنفيذ الأحكام القضائية بقطاع غزة".

وقال المصري "المجلس سيجد الخيار البديل للتنفيذ الأسّلم لتلك الأحكام؛ ولاسيما أن العديد منها أخذت كل درجات التقاضي وتم الانتهاء منها بشكل نهائي".