كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن تفاصيل مبادرته التي أطلقها، اليوم الثلاثاء، بهدف إيجاد مخرج من الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده.

وتتضمن المبادرة 7 محاور، هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام "30 يونيو" (نظام عمر البشير)، ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي، حسب نسخ مكتوبة من المبادرة تم توزيعها على الصحفيين.

وقال حمدوك -في مؤتمر صحفي عرض فيه تفاصيل مبادرته- إن أسس التسوية الشاملة تشمل توحيد الكتلة الانتقالية، وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال، والشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة عبر عملية للإصلاح الشامل، وبما يعبر عن تنوع السودان الفريد، وتوحيد مراكز القرار داخل الدولة وعملها وفق رؤية مشتركة.

وشدد على ضرورة الاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية، وإنهاء التضارب الذي شهدته الفترة الماضية، والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله كقضية رئيسية من قضايا الانتقال، وتقوية توجه الحكومة والدولة الذي يقوم على الإنتاج المحلي وحماية الفقراء والمستضعفين والتعاون مع المؤسسات الدولية.

إقرأ أيضا

على غرار الطائرات.. تزويد سيارات أوروبا بـ"صندوق أسود"

كما دعا إلى الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، وبناء دولة مؤسسات وطنية مستقلة، والتزام جميع الأطراف بالعمل للوصول إلى نظام حكم ديمقراطي مدني يقوم على أساس المواطنة المتساوية وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.

وقال إن القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون الجيش الوطني الوحيد، وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة، وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لسلام السودان.

وتابع أن قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة، وأسهمت بدور إيجابي في التغيير، ودمجها في القوات المسلحة يتطلب توافقا بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع والحكومة للوصول لخارطة طريق متفق عليها تتناول القضية بكل أبعادها.

والدعم السريع قوات تتبع الجيش، ويقودها محمد حمدان دقلو (حمديتي) نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وتواجه اتهامات تنفيها بارتكاب انتهاكات، ويتردد أنها ترفض دمجها في الجيش.

وأردف أن جهاز المخابرات العامة والشرطة السودانية يجب أن ينفذ ما ورد في الوثيقة الدستورية بشأنهما، وأن يخضعا لعملية إصلاحات عميقة وجذرية وعاجلة.

والوثيقة الدستورية خاصة بالسلطة خلال المرحلة الانتقالية، وتم توقيعها في أعقاب عزل قيادة الجيش -في 11 أبريل/نيسان 2019- الرئيس السابق عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وشدد حمدوك على ضرورة ابتعاد القوى السياسية عن العمل داخل القوات المسلحة، وعدم استقطاب منسوبيها، وتطوير صيغة مجلس الأمن والدفاع لمجلس للأمن القومي، بحيث يمثل فيه المدنيون والعسكريون بصورة متوازنة، ويختص بوضع إستراتيجية الأمن القومي ومتابعة تنفيذها.

وأفاد بأن قضية مستقبل القوات المسلحة وتنظيم علاقتها بالحياة السياسية الديمقراطية ستكون من قضايا المؤتمر الدستوري التي ستُحسم قبل نهاية المرحلة الانتقالية.

وضعية مخيفة

ووصف الأزمة التي تعيشها البلاد بالمخيفة في تداعياتها وما يصاحبها، وقال إن الشراكة السياسية في السودان بين المدنيين والعسكريين لا تسير في خط مستقيم، وتواجه تحديات كبيرة.

وقال إن السودان يواجه أزمة سياسية بامتياز من الدرجة الأولى، وإنه ما لم ننجح في حل هذه الأزمة فإن كل الملفات ستظل تراوح مكانها، مشيرا إلى أن حكومته تتعامل بكل جدية وصرامة في معالجة وحماية الانتقال السياسي.

وذكر أن هناك تعددا في مراكز اتخاذ القرار في البلاد، خاصة في السياسة الخارجية، وهناك حاجة لضبط هذه المسألة، وأن "نتحدث للعالم بصوت واحد ومن مركز واحد".

مجلس تشريعي في غضون شهر

وأكد أن البلاد تواجه تشظيا سياسيا وعسكريا، وأن المبادرة تتضمن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في غضون شهر، والمضي في ملف العدالة الانتقالية.

وتتضمن مبادرة حمدوك اقتراحات لحل الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، وتوحيد الكتلة الانتقالية في برنامج وطني، وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي، وتوسيع قاعدته، وتحقيق أهداف الثورة السودانية.